نشرت في
اعلان
تشهد الساحة الإسرائيلية خلافات حادة بين المستوى السياسي والعسكري حول مستقبل الخطوة القادمة في القطاع، في ظل استمرار الضغوط الداخلية والدولية.
هذا الخلاف يتجلى بوضوح بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي يسعى إلى السيطرة الكاملة على قطاع غزة، ورئيس هيئة الأركان العامة إيال زامير، الذي يحذر من مخاطر تترتب على هذه الخطوة.
نتنياهو: السيطرة على غزة.. لكن دون حكم مباشر
أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في تصريح خص به قناة “فوكس نيوز” اليوم الخميس أن إسرائيل تعتزم السيطرة الكاملة على قطاع غزة، لكنه شدد في الوقت ذاته على أن إسرائيل لا ترغب في “الاحتفاظ بحكم القطاع”.
وأوضح نتنياهو أن “إسرائيل تريد تسليم غزة لقوات عربية لا تهددها”، في محاولة لتخفيف العبء السياسي والأمني عن إسرائيل، دون التخلي عن هدفها المتمثل في “تأمين حدودها وضمان أمن مواطنيها”.
يأتي هذا التصريح في ظل تصاعد الضغوط الداخلية والخارجية على إسرائيل، لا سيما مع تزايد الخسائر البشرية والدمار في غزة، إلى جانب انتقادات حادة من المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية التي تطالب بوقف العمليات العسكرية وحماية المدنيين.
“فخ استراتيجي” يُهدد الجيش والأسرى
على النقيض من موقف نتنياهو، أعرب رئيس هيئة الأركان، إيال زامير، عن رفضه القاطع لخطة الاحتلال الكامل لغزة، واصفًا إياها بأنها “فخ استراتيجي” من شأنه أن يستنزف الجيش الإسرائيلي لسنوات طويلة ويعرض حياة الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في القطاع لخطر بالغ.
جاء ذلك خلال جلسة تقييم متعددة الجبهات عقدها منتدى هيئة الأركان العامة، حيث تم عرض الصورة العملياتية الكاملة، وناقش المشاركون خططًا متعددة للمضي قدمًا، بدءًا من عمليات تدريجية وتحركات محدودة، وصولاً إلى الاحتلال الكامل.
وأكد في مداخلته أنه سيواصل التعبير عن موقفه المهني المستقل، قائلاً: “نحن لا نتعامل مع نظريات، بل مع أرواح بشر ودفاع عن الدولة”.
وأضاف أن الخلافات داخل القيادة تعكس “ثقافة الاختلاف التي لطالما ميزت الشعب اليهودي”، وأنه لن يخشى التعبير عن رأيه، رغم الانتقادات الحادة التي تلقاها من وزراء وأعضاء في الكنيست وحتى من زوجة رئيس الوزراء سارة نتنياهو.
خلافات سياسية وأمنية بشأن احتلال القطاع
يأتي هذا الانقسام في وقت تواجه فيه القيادة السياسية، وعلى رأسها نتنياهو، اتهامات بارتكاب جرائم حرب في المحكمة الجنائية الدولية، وهو ما يضيف بعداً قضائياً معقداً إلى قرار الحرب والاحتلال.
في مقابل ذلك، يقترح زامير خطة “التطويق” التي تعتمد على الضغط العسكري المركّز لإجبار حركة حماس على إطلاق الأسرى، مع الحفاظ على الحد الأدنى من التورط المباشر في المناطق الحضرية المكتظة، لتفادي استنزاف الجيش وخسائر المدنيين.
ونقلت الصحافة الإسرائيلية عن مسؤولين أمنيين أنهم يشعرون بالحيرة وغياب خطة واضحة للمرحلة التالية، وهو ما دفع زامير لطلب مناقشات عاجلة داخل الحكومة، حيث تبدو مقاربات الجيش أكثر تحفظاً مقارنة بالمطالب السياسية المتشددة.
في الوقت نفسه، أبدى رئيس حزب الديمقراطيين، يائير غولان، دعمه الكامل لزامير ورفضه لاحتلال القطاع، معتبراً أن الحكومة الحالية “فاسدة” وأن زامير “يقف بقوة أمامها، لكن يده مكبلة”.
كما كشفت مصادر إعلامية أن الرئيس الإسرائيلي إسحاق هيرتسوغ تدخل عبر اتصال هاتفي مع زامير لتقديم الدعم له في مواجهة الضغوط السياسية التي تمارس عليه.
العائلات تطالب بإنهاء الحرب واستعادة الأسرى
على خلفية هذه الخلافات، دعت عائلات الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة إلى التظاهر أمام مقر انعقاد الكابينت، وأكدت رفضها التعرض لأبنائها، وطالبت الجيش والقيادة العسكرية بالوقوف إلى جانبها والعمل على إعادة المخطوفين.
وقالت العائلات في خطاب رسمي لرئيس الأركان: “لا نسمح بالتخلي عن أبنائنا، ونطالب بوقف الحرب فورًا والعمل على إرجاعهم سالمين”، معتبرة أن أكثر من 80% من الإسرائيليين يدعمون اتفاقًا لإنهاء الحرب واستعادة المخطوفين، وأن أي قرار غير ذلك سيكون “غير إنساني ويتعارض مع إرادة الشعب”.
وفي تعليق لوالدة أحد الأسرى، متان تسانغاوكر، انتقدت بشدة تصريحات نتنياهو، معتبرة أنه “يكذب ويريد إرسال الجنود إلى الموت، محكومًا على المخطوفين بالموت”.
“عمليات ناجحة”.. زامير يؤكد قدرة الجيش على تأمين الجنوب
رغم خلافاته مع الحكومة، حرص زامير على إبراز ما اعتبره “انتصارات عسكرية” للجيش الإسرائيلي في العمليات الأخيرة، مثل عملية “عربات جدعون”، مؤكدًا تحقيق وتجاوز الأهداف المرسومة، ومشدداً على عزمه هزيمة حركة حماس.
كما وعد زامير بالعمل على ضمان أمن طويل الأمد للمدن الجنوبية ومحيط غزة، متحدثًا عن القدرة الحالية على إقامة “حدود آمنة جديدة” و”إلحاق ضرر مستمر بالعدو”.