وأضافوا أن تعثر تنفيذ اتفاق السلام والهجمات المستمرة على المجتمعات أتاح لتنظيم داعش والجماعات التابعة لتنظيم القاعدة فرصة “لإعادة سيناريو عام 2012″.
وتم ذلك عندما وقع انقلاب عسكري في مارس وشكل المتمردون في الشمال تنظيما بعد شهرين.
وتمت الإطاحة بالمتمردين المتطرفين من السلطة في الشمال بمساعدة عملية عسكرية قادتها فرنسا، لكنهم انتقلوا من الشمال القاحل إلى وسط مالي الأكثر اكتظاظا بالسكان في عام 2015 وما زالوا ينشطون.
وقالت لجنة الخبراء في التقرير إن الجمود في تنفيذ الاتفاق – وخاصة نزع سلاح المقاتلين وتسريحهم وإعادة إدماجهم في المجتمع – يعمل على تمكين جماعة نصرة الإسلام والمسلمين المرتبطة بتنظيم القاعدة للتنافس على القيادة في شمال مالي.
جعلت أعمال العنف والهجمات المستمرة التي ينفذها في الغالب مقاتلو تنظيم داعش في الصحراء الكبرى من الموقعين على اتفاق السلام “يبدون وكأنهم مقدمو خدمات أمنية ضعفاء وغير موثوقين” للمجتمعات التي يستهدفها المتطرفون، بحسب الخبراء.
وأضافوا أن جماعة نصرة الإسلام والمسلمين تستغل هذا الضعف “وتضع نفسها الآن كجهة فاعلة وحيدة قادرة على حماية السكان من تنظيم داعش في الصحراء الكبرى”.
أوضحت لجنة الخبراء أن الحكام العسكريين في مالي يراقبون المواجهة بين تنظيم داعش والمنتسبين لتنظيم القاعدة من بعيد.
ونقل الخبراء عن بعض المصادر قولها إن الحكومة تعتقد أن المواجهة في الشمال ستفيد السلطات في مالي بمرور الوقت، لكن مصادر أخرى تعتقد أن الوقت في صالح الإرهابيين “الذين تنمو قدراتهم العسكرية ويزيد تغلغلهم المجتمعي كل يوم”.