بقلم: يورونيوز
نشرت في
أكد رئيس حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة، خليل الحية، أن “المقاومة وسلاحها حق مشروع كفلته القوانين الدولية”، مشددا على أن هذا الحق مرتبط بإقامة الدولة الفلسطينية.
وقال ، بمناسبة الذكرى الثامنة والثلاثين لانطلاقة الحركة، إن السلاح “حق لكل الشعوب الواقعة تحت الاحتلال”، مؤكدا انفتاح الحركة على “دراسة أي مقترحات تحافظ على هذا الحق”، ومعتبرا أن الفصائل الفلسطينية حققت جملة من الإنجازات، من أبرزها كسر ما وصفه بـ”أسطورة الردع الاستراتيجي” وتفوق المنظومة الأمنية الإسرائيلية، إضافة إلى إضعاف الرواية الإسرائيلية السائدة منذ عقود، وتعقيد مسار مشاريع التطبيع.
وفي الشأن الإداري، دعا الحية إلى تشكيل لجنة تكنوقراط فلسطينية مستقلة بشكل فوري لتولي إدارة قطاع غزة، مؤكدا استعداد حركة حماس لتسليمها كامل الصلاحيات في مختلف المجالات وتسهيل مهامها، في إطار مقاربة تقوم على الشراكة الوطنية وتخفيف المعاناة الإنسانية عن السكان.
أولويات المرحلة المقبلة
وأوضح الحية أن قيادة حماس اعتمدت جملة من الأولويات خلال المرحلة المقبلة لمواجهة التحديات القائمة، في مقدمتها استكمال المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بما يشمل إدخال المساعدات الإنسانية والمعدات اللازمة لإعادة تأهيل المستشفيات والمراكز الصحية والبنية التحتية، إلى جانب فتح معبر رفح في الاتجاهين.
وأضاف أن الحركة تضع ضمن أولوياتها تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق، بهدف تحقيق الانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من القطاع والشروع في مشاريع إعادة الإعمار، مؤكدا تمسك حماس والفصائل الفلسطينية بالاتفاق، ورفضها “كل أشكال الوصاية أو الانتداب على الشعب الفلسطيني”.
وأشار في هذا السياق إلى التوافق القائم مع الفصائل الفلسطينية بشأن القضايا الواردة في بنود الخطة التي أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب والمتعلقة بقطاع غزة، دون الخوض في تفاصيل إضافية.
وقف إطلاق النار والعمل المشترك
وفي كلمته، أكد الحية أن مهمة “مجلس السلام” تقتصر على رعاية تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار، وتأمين التمويل والإشراف على إعادة إعمار قطاع غزة، مشددا على أن دور أي قوات دولية يجب أن يظل محصورا في حفظ وقف إطلاق النار والفصل بين الجانبين على حدود القطاع، دون أي تدخل في الشؤون الداخلية لغزة.
وفي المقابل، أشار إلى ما وصفها بـ”الخروقات الإسرائيلية المتواصلة” للاتفاق، بما في ذلك عرقلة إدخال المساعدات واستمرار عمليات القتل والاغتيال، داعيا الوسطاء، وعلى رأسهم الإدارة الأميركية والرئيس ترامب، إلى العمل على إلزام إسرائيل باحترام الاتفاق ومنع انهياره.
وعن المعاناة الإنسانية في قطاع غزة، دعا المسؤول الأول في حركة حماس إلى تكثيف الجهود الإغاثية من أجل تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني ووضع حد للأزمات الإنسانية الناجمة عن العمليات العسكرية، مشيرا إلى ضرورة منع تكرار المأساة التي شهدها المنخفض الأخير الذي ضرب القطاع وفلسطين، رغم ما بذلته الحركة من جهود مع الوسطاء والجهات المعنية.
كما لفت إلى معاناة الفلسطينيين في الضفة الغربية وأراضي 48، محذرا من تسارع ما وصفه بـ”مشروع الاحتلال للاستيلاء على الأرض” في ظل صمت المجتمع الدولي.
الوحدة الوطنية وقضية الأسرى
وفي الشأن الفلسطيني الداخلي، شدد الحية على حرص حماس على العمل المشترك مع القوى والفصائل الفلسطينية من أجل تحقيق الوحدة الوطنية، وبناء مرجعية وطنية جامعة تسعى لاستعادة الحقوق الفلسطينية، وعلى رأسها “حق تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس”.
كما اعتبر أن قضية الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية تمثل أولوية مركزية لدى الحركة، مؤكدا مواصلة الجهود لتحسين أوضاعهم الإنسانية والعمل على إنهاء ما وصفه بـ”الانتهاكات” بحقهم، وصولا إلى الإفراج الكامل عنهم.
وختم الحية بالدعوة إلى “تكثيف التحرك القانوني والسياسي لملاحقة إسرائيل وعزلها دوليا”، و”محاكمة قادتها أمام المحاكم الدولية بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الشعب الفلسطيني”.
يُذكر أن حركة حماس تأسست في ديسمبر/كانون الأول 1987، في خضم الانتفاضة الفلسطينية الأولى، وتُعد أحد أبرز الفاعلين في الساحة الفلسطينية.