دراسة: ديمقراطية أوروبا تبقى في الصدارة وتراجع عالمي ملحوظ والاستبداد يزداد قوة

على الرغم من الانقسامات بين الشرق والغرب، لا تزال معايير الديمقراطية الفاعلة في أوروبا مرتفعة، حتى مع تراجع المعايير العالمية، وفقًا لدراسة صدرت يوم الخميس عن وحدة الاستخبارات الاقتصادية (EIU).

ويظهر أحدث مؤشر أنه بعد عام من الانتخابات في العديد من الدول، شهدت الديمقراطية تراجعا عبر العالم. ويقول التقرير إن عام 2024 سجل ما سماه “توعكا ديمقراطيا”.

وقالت جوان هوي، مديرة مؤشر الديمقراطية في بيان: “فيما يبدو أن الأنظمة الاستبدادية تكتسب قوة، كما يتضح من اتجاه المؤشر منذ عام 2006، فإن الديمقراطيات في العالم تعاني”.

تقوم الدراسة السنوية للمؤشر بتقييم خمس فئات – العملية الانتخابية والتعددية، والحريات المدنية، وأداء الحكومة، والمشاركة السياسية، والثقافة السياسية – مع إعطاء كل دولة درجة من 10 درجات.

وبناءً على ذلك، يتم تصنيف الدول إلى ديمقراطيات كاملة أو ديمقراطيات ناقصة أو أنظمة هجينة أو أنظمة استبدادية. وقد تصدرت النرويج التصنيف هذا العام بـ9.81، بينما احتلت أفغانستان أدنى مرتبة بـ0.25.

أما أكثر الانخفاضات حدة فقد مست أداء الحكومة والعملية الانتخابية، حيث تراجع متوسط الأخيرة بمقدار 0.08 نقطة مقارنة بعام 2023، وهو ما اعتبرته الدراسة أمرا “مخيبًا للآمال بشكل خاص لأن العديد من الدول ذهبت إلى صناديق الاقتراع عام 2024”.

وقد ظهرت أوروبا بصورة متباينة. إذ شهدت أوروبا الشرقية تراجعاً طفيفاً، بينما تحسنت أوروبا الغربية بمقدار 0.01 نقطة.

لكن مع هذا، تبقى أوروبا في الصدارة مقارنة مع بقية العالم إذ أنها تضم تسعا من أفضل عشر ديمقراطيات في العالم، وكانت نيوزيلندا الاستثناء الوحيد حيث حلت في المركز الثاني.

لا تزال أوروبا الغربية هي المنطقة الأعلى تصنيفًا والوحيدة التي تعافت وعادت إلى مستويات ما قبل الجائحة. ومع ذلك، فإن التقرير يسلط الضوء على السخط الشعبي الواسع النطاق، مما يساهم في تحول التأييد باتجاه الأطراف على حساب القوى الرئيسية.

ووفقًا للدراسة، فإن “هذا الاستياء يغذي تحولًا متزايدًا نحو الأحزاب المناهضة للتيار الرئيسي، وهو اتجاه يتضح على نطاق واسع من خلال الانتخابات العديدة التي جرت في جميع أنحاء القارة عام 2024”. ويضيف التقرير أن هذه الاستحقاقات عكست رفض واضحا للقادة الحاليين وزيادة في الدعم الشعبي للقوى السياسية الشعبوية وتلك المناهضة للمؤسسات.

كما سُجلت تحولات ملحوظة داخل المنطقة: فقد ارتقت البرتغال إلى درجة “ديمقراطية كاملة”، بينما انزلقت فرنسا إلى فئة “معيبة” حسب تعبير الدراسة.

وكان تصنيف البرتغال قد شهد تراجعا لأول مرة عام 2011 قبل أن تستعيد البلاد صفة “ديمقراطية كاملة” في عام 2019. ومع ذلك، قام المؤشر بتخفيض تصنيفها مجددا عام 2020 وبعد فحص القيود التي فرضتها لشبونة على الحريات بسبب جائحة كوفيد-19.

كما اقتربت فرنسا أيضًا من عتبة 8.00 التي تفصل بين “الديمقراطية الكاملة” و”الديمقراطية المعيبة”، حيث تراجعت باريس إلى الفئة الثانية في الأعوام 2010-2013 و2015-2018 و2020-2021، خلال ما يصنفه المؤشر على أنه “فترات من الاضطرابات السياسية التي واجهت فيها الحكومة اضطرابات اجتماعية واسعة النطاق و/أو انقسامات داخلية حول السياسات، مما قوض الحوكمة”.

ويخلص التقرير إلى أن تخفيض تصنيف فرنسا هذا العام يعكس تدهورًا في درجة الثقة في الحكومة.

أما أوروبا الشرقية، التي جمعتها الدراسة مع آسيا الوسطى في منطقة واحدة، فقد شهدت “أخف تراجع من أي منطقة أخرى” حيث انخفضت بمقدار 0.02 نقطة لتصل إلى 5.35.

اعلان

وشهدت هذه المنطقة علامة فارقة حيث انتقلت جمهورية التشيك وإستونيا من درجة “ديمقراطيات معيبة” إلى “ديمقراطيات كاملة”، لتحصل على هذا التصنيف للمرة الأولى منذ عام 2013 عندما تراجعت جمهورية التشيك من الفئة الأولى.

وعلى النقيض من ذلك، شهد هذا العام تخفيض تصنيف رومانيا من “ديمقراطية معيبة” إلى “نظام هجين”، بعد أن أدى إلغاء الانتخابات الرئاسية إلى تراجع البلاد ب12 مرتبة في التصنيف.