نشرت في
وكانت الدنمارك قد فرضت في عام 2018 حظرًا على ارتداء البرقع والنقاب في الأماكن العامة، إلا أن هذا الحظر لم يُطبق على المؤسسات التعليمية. وتعتقد فريدريكسن، وهي أيضًا زعيمة الحزب الاشتراكي الديمقراطي، أن هذا الاستثناء كان “خطأً” ينبغي تصحيحه.
وقالت فريدريكسن لوسائل الإعلام المحلية: “هناك ثغرات في التشريعات تسمح باستمرار السيطرة الاجتماعية ذات الطابع الإسلامي، وقمع النساء في المؤسسات التعليمية في الدنمارك”. وأضافت: “لك الحق في أن تكون متدينًا وتمارس شعائرك، لكن الديمقراطية يجب أن تكون لها الأسبقية”.
ويأتي هذا الإعلان استجابةً مباشرة لتوصيات “لجنة كفاح النساء المنسيات”، التي دعت في وقت سابق من هذا العام إلى تشديد الإجراءات، وكانت اللجنة، التي شكلتها الحكومة، قد اقترحت عام 2022 فرض حظر على ارتداء الحجاب في المدارس الابتدائية، بهدف ضمان المساواة في الحقوق والحريات بين النساء من الأقليات والنساء الدنماركيات، إلا أن هذا الاقتراح قوبل بموجة من الاحتجاجات ورفض في العام التالي.
من جهتها، عارضت منظمات المجتمع المدني، من بينها منظمة العفو الدولية، الحظر المفروض على النقاب، معتبرةً إياه انتهاكًا لحق المرأة في اختيار ملبسها. وقالت المنظمة في بيان سابق عام 2018: “ينبغي أن تكون جميع النساء أحرارًا في ارتداء ما يشأن، بما يعبر عن هويتهن ومعتقداتهن”.
وفي سياق متصل، طالبت فريدريكسن بإزالة غرف الصلاة من الجامعات والكليات، معربةً عن قلقها من أن وجود هذه الغرف لا يعزز الشمولية كما يُعتقد، بل “يخلق بيئة خصبة للتمييز والضغط”.
ورغم أنها لم تطالب بحظر صريح على هذه الغرف، إلا أن رئيسة الوزراء أكدت أن وزير التعليم والطفولة، ماتياس تسفاي، ووزيرة التعليم العالي، كريستينا إيغلوند، سيدخلان في حوار مع إدارات المدارس والجامعات بهدف التوصل إلى حل مشترك، مشددةً على ضرورة “توضيح أن غرف الصلاة لا تنتمي إلى هذه المؤسسات”.
واختتمت فريدريكسن تصريحاتها بالقول: “من حقك أن تعتنق الدين الذي تختاره، لكن عندما تكون في المدرسة، فإن وجودك هناك هو من أجل التعليم”.