يشكو كلا البلدين من أنه يُطلب منهما فعليًا حل مشاكل الهجرة لبعضهما البعض.
يحاول الوزراء البريطانيون والأيرلنديون تخفيف التوترات بين حكوماتهم حيث ترفض لندن قبول عودة طالبي اللجوء الذين يصلون إلى أيرلندا – ويبدو أن العديد منهم يفرون من بريطانيا خوفًا من الترحيل إلى رواندا.
أصدرت الحكومة البريطانية مؤخرًا قانونًا مثيرًا للجدل للغاية يتم بموجبه ترحيل طالبي اللجوء وغيرهم ممن يصلون إلى المملكة المتحدة بوسائل غير مشروعة، مثل القوارب الصغيرة التي تعبر القناة الإنجليزية، إلى رواندا لمعالجة قضاياهم.
ومن المتوقع أن يناقش المسؤولون الأيرلنديون اليوم تشريعات الطوارئ لسياسة جديدة “لإعادة” المهاجرين إلى المملكة المتحدة.
أكدت وزيرة العدل الأيرلندية هيلين ماكنتي الأسبوع الماضي أن عدد طالبي اللجوء الذين يعبرون من أيرلندا الشمالية إلى أيرلندا أصبح الآن “أعلى من 80٪”. دون تقديم أرقامًا دقيقة.
قال رئيس الوزراء الأيرلندي سيمون هاريس يوم الأحد إن أيرلندا لن “توفر ثغرة لتحديات الهجرة لأي شخص آخر” بعد أن قال أحد وزرائه إن أكثر من 80٪ من طالبي اللجوء الذين يدخلون أيرلندا يأتون الآن عبر الحدود البرية مع أيرلندا الشمالية، التي تعد جزءًا من المملكة المتحدة.
لكن سوناك رفض الاقتراح تمامًا.
وقال يوم الاثنين “لن نقبل العودة من الاتحاد الأوروبي عبر أيرلندا عندما لا يقبل الاتحاد الأوروبي العودة إلى فرنسا، حيث يأتي المهاجرون غير الشرعيين”.
ويدعي سوناك أن الزيادة في عدد المهاجرين الذين يعبرون إلى أيرلندا من المملكة المتحدة تظهر أن التأثير الرادع المقصود لسياسة رواندا، التي شجبها المعارضون المحليون والنقاد الدوليون ومنظمات حقوق الإنسان باعتبارها غير إنسانية وربما غير قانونية.
سعى كريس هيتون هاريس، وزير شؤون أيرلندا الشمالية في المملكة المتحدة، ونائب رئيس الوزراء الأيرلندي مايكل مارتن إلى التقليل من شأن أي خلاف حول قضية المهاجرين في مؤتمر صحفي يوم الاثنين.
وقال هيتون هاريس إن الدول ملتزمة بشكل مشترك “بحماية منطقة السفر المشتركة من سوء المعاملة”.
إن التشريع الذي اقترحته الحكومة الأيرلندية لإعادة طالبي اللجوء إلى المملكة المتحدة هو استجابة لحكم المحكمة العليا الأيرلندية الأسبوع الماضي الذي وجد أن تصنيف أيرلندا للمملكة المتحدة “كدولة ثالثة آمنة” لطالبي اللجوء يتعارض مع قانون الاتحاد الأوروبي.
أصبحت سياسات الهجرة في أيرلندا أكثر حدة في السنوات الأخيرة، مع تدفق اللاجئين من أوكرانيا وأماكن أخرى مما زاد من إلحاح أزمة الإسكان على مستوى البلاد.
استغلت الجماعات اليمينية المتطرفة الوافدين لتحفيز حركة صغيرة ولكن صاخبة تعارض استيعاب الأجانب، وخاصة المسلمين والأفارقة. تسببت عملية طعن ارتكبها رجل من أصل جزائري العام الماضي في أعمال شغب في دبلن، مما صدم بلدًا غير معتاد على مظاهر العنف العنصري.