بقلم: يورونيوز
نشرت في
اعلان
في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، اعتبر ستارمر أن حكومته حققت “إنجازات عظيمة” في عامها الأول، مشيرًا إلى أنه يحتاج إلى “مساحة” للوفاء بالوعود التي قطعها خلال الانتخابات العامة العام الماضي.
وأقرّ ستارمر بصعوبة المهمة الملقاة على عاتقه، معبرًا أن قلب المسار بعد 14 عاماً من فشل المحافظين “لن يتحقق في غضون 12 شهراً فقط”. كما أوضح أن التغيير لن يحدث “بلمح البصر”، بل يحتاج إلى وقت ومساحة كافية للحكومة كي تمضي قدماً في تنفيذ وعودها.
ومع تزايد التكهنات حول احتمال مواجهة تحديات، شدّد ستارمر على ضرورة توحيد الصفوف داخل حزب العمال. وقال إن المعركة ضد حزب الإصلاح هي “معركة مصيرية من أجل روح البلاد”، داعياً أعضاء حزبه وحركته، بل وجميع من يحرصون على مستقبل بريطانيا، إلى الاصطفاف في مواجهة التحدي.
وأضاف أن المواجهة المقبلة لا تخص حزب العمال وحده، بل “معركة من أجل هوية الأمة”، مشدداً على أن الانقسام أو الانكفاء إلى الداخل لن يكونا خياراً، وأن الوحدة هي السبيل الوحيد لمجابهة ما وصفه بـ”أخطر اختبار سياسي تمر به البلاد”.
جدل محتدم حول الإقامة الدائمة
من جهة أخرى، لم يتردد ستارمر في وصف سياسة حزب الإصلاح البريطاني القاضية بإلغاء الإقامة الدائمة بأنها “عنصرية” و”غير أخلاقية”. هذه السياسة، التي أعلن عنها فاراج الأسبوع الماضي، قد تؤدي فعلياً إلى ترحيل مئات الآلاف من المقيمين القانونيين في بريطانيا.
وقد أوضح أن مؤيدي الحزب ليسوا عنصريين بل “محبطون” نتيجة 14 عاماً من “فشل المحافظين”، وفق قوله. وأضاف: ” يختلف الأمر حين يتعلق بترحيل المهاجرين غير الشرعيين، هذا أقبله، لكن إلغاء الإقامة الدائمة أمر مختلف تماماً”.
حالياً، يحق للمهاجرين التقدم للإقامة الدائمة بعد خمس سنوات، وهو ما يمنحهم حق العيش والدراسة والعمل بشكل دائم، غير أن حكومة حزب العمال تسعى إلى مضاعفة الفترة إلى عشر سنوات، وأطلقت في أيار/مايو مشاورات بهذا الشأن ضمن خطط أوسع لتقليص الهجرة.
في المقابل، يخطط حزب الإصلاح لإجبار المهاجرين على إعادة التقدّم بتأشيرات جديدة أكثر صرامة وإلغاء الإقامة الدائمة بكل ما تمنحه من حقوق.
وقد أظهر استطلاع نشرته “يوغوف” السبت أن 58% من البريطانيين يعارضون سحب الإقامة الدائمة من المستفيدين، بينما أيد 44% إلغاءها كسياسة عامة، مقابل 43% رفضوا الفكرة.
تراجع الشعبية والتحديات الاقتصادية
تأتي تصريحات ستارمر مع انطلاق مؤتمر حزب العمال، وسط علامات استفهام حول قيادته وتراجع شعبيته.
ومنذ إنهاء حكم المحافظين في تموز/يوليو 2024، واجه ستارمر صعوبة في تحريك عجلة النمو الاقتصادي: التضخم لا يزال مرتفعاً، والآفاق الاقتصادية غير مشجعة، ما أعاق خططه لإصلاح الخدمات العامة وتخفيف كلفة المعيشة.
ويُضاف إلى ذلك ثقل الحرب في أوكرانيا ورسوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمركية، ورغم توقيع بريطانيا اتفاقاً تجارياً خفّض بعض الرسوم، فإن موازنة الخريف المرتقبة في تشرين الثاني/نوفمبر قد تفرض خيارًا قاسيًا يجمع بين الضرائب المرتفعة وخفض الإنفاق.
الانقسامات حول الهجرة وبطاقة الهوية
يبقى ملف الهجرة الأكثر إشكالية، فقد وصل أكثر من 30 ألف شخص هذا العام عبر القنال الإنكليزي في قوارب صغيرة، رغم التعاون الأمني مع فرنسا ودول أخرى ضد شبكات التهريب.
ومع تفاقم الانقسامات الداخلية، تراهن حكومة ستارمر على مشروع بطاقة هوية رقمية، من المقرر اعتمادها بحلول 2029، تُلزم كل مقيم بإبرازها للحصول على عمل.
وتؤكد الحكومة أن هذه الخطة ستحدّ من الهجرة غير المصرح بها عبر تضييق فرص العمل في الاقتصاد غير الرسمي، لكن جماعات الحريات المدنية تحذر من انتهاكات محتملة للخصوصية.