تعهد الرئيس التنفيذي الجديد للوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل (فرونتكس) هانز ليتينز، في مقابلة مع بولتيكو القضاء على “الأجواء السامة” في الوكالة والتي ساهمت بارتكاب عمليات غير قانونية تجاه المهاجرين الذين يحاولون الوصول إلى أوروبا.
قال هانز ليتينز، الذي تولى منصبه في مارس/أذار الماضي بعد استقالة فابريس ليجيري، في إبريل/ نيسان 2022 إثر اتهامات طالت الوكالة بشأن إعادة قسرية نفّذتها ضد مهاجرين في بحر إيجة على حدود اليونان مع تركيا، في مقابلة مع بولتيكو “إن الوكالة لن تدير ظهرها مجددا لانتهاكات حقوق الإنسان خاصة في ظل تزايد أعداد المهاجرين بنسبة 26 بالمئة في الأشهر الأخيرة. “
وأعرب ليتينز عن قلقه إثر زيادة أعداد المهاجرين في أوروبا موضحا أن أحد أسباب هذه الزيادة، التطور المستمر لأساليب مهربي البشر، إضافة إلى عوامل تغيير المناخ والحروب والصراعات في منطقة الشرق الأوسط.
ولمواجهة عمليات الإعادة القسرية التي تستخدمها دول في الاتحاد الأوروبي مثل كرواتيا والمجر وبلغاريا كاستراتيجية أولى أوضح ليتينز أن فرونتكس قامت مؤخرا بزيادة عدد المراقبين ليصل إلى 42 شخصا وهو أكثر من العدد المطلوب والموصى به في التقارير الداخلية. وقال: “لدينا أشخاص منتشرون في ليتوانيا، يعملون في نقاط حدودية رئيسية هناك.”
وكان البرلمان الليتواني قد اعتمد مؤخرًا قانونًا يشرع الإعادة القسرية للمهاجرين غير الشرعيين على حدوده.
التستر على عمليات الإعادة غير القانونية للمهاجرين
وكشفت وكالة مكافحة الاحتيال التابعة للاتحاد الأوروبي OLAF في تقرير نشرته في أكتوبر / تشرين الأول الماضي عن تورط عدد من مسؤولي فرونتكس في مخالفات قانونية مثل التستر على عمليات الإعادة غير القانونية للمهاجرين.
واتهمت الوكالة أجنحة الشام للطيران السورية بدورها في تهريب المهاجرين من بنغلاديش إلى ليبيا عبر دمشق.
ووصف ليتينز التحقيق بأنه “رسالة لإيقاظ المجتمع الأوروبي بأسره وخاصة لخفر السواحل”. وأضاف أن “التغيير الحقيقي للوضع هو أن نكون أكثر شفافية يجب ألا يكون هناك أي أسرار بشأن ما نقوم به.” وأضاف أن “الشفافية يجب أن تنطبق ليس فقط على الوكالة، ولكن أيضًا على البرلمان الأوروبي.” الذي يشرف برفقة المفوضية الأوروبية، على فرونتكس.
معالجة البيئة “السامة”
وأقر ليتينز بأن فرونتكس تحتاج إلى نظرة فاحصة ونقد داخلي واصفا الأجواء بأنها “سامة للغاية”.وأوضح أن هناك “مزيج سام من طريقة إدارة الاتصالات والإجراءات والتقارير”.
وأضاف:” يحتاج الأشخاص داخل المنظمة إلى الشعور بالحرية للإبلاغ عن أي سلوك سيء أو يخالف القانون في الوكالة.”