وقال بلينكن في بيان إن “الحكومة الأميركية تعلّق جزءا من برامج المساعدات الخارجية التي تستفيد منها حكومة الغابون ريثما نجري تقييما للتدخّل اللادستوري الذي قام به أفراد في جيش هذا البلد”.
وحضت الولايات المتحدة جيش الغابون على “الحفاظ على الحكم المدني”، معربة عن قلقها بعد الانقلاب الذي أطاح رئيس البلاد في أغسطس الماضي، عقب انتخابات أثارت الشكوك في نزاهتها.
وأفاد وقتها المتحدث باسم الخارجية ماثيو ميلر في بيان: “نحض من هم في سدة المسؤولية على إطلاق سراح أعضاء الحكومة وعائلاتهم، وضمان سلامتهم والحفاظ على الحكم المدني”.
وأضاف ميلر: “الولايات المتحدة تشعر بقلق عميق حيال تطور الأحداث في الغابون. ونحن لا زلنا نعارض بشدة الاستيلاء العسكري أو الانتقال غير الدستوري للسلطة”.
ولم يكن بيان ميلر رد الفعل الأميركي الأول على الانقلاب في الغابون، حيث أعلن البيت الأبيض في وقت سابق أنه “يتابع من كثب” الوضع في البلد الإفريقي.