ووفقا لصحيفة “هآرتس” الإسرائيلية، جاء في مضمون رسالة المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، بأنه يتعين على “سلطات التجنيد التصرف فيما يتعلق بإجراءات التجنيد لمن تم تأجيل الخدمة المقدمة لهم بموجب القانون أو من بلغ سن التجنيد من الحريديم مع ترك طريقة التنفيذ لاحقا”.
كما أفادت الرسالة بأن الحكومة لن تتمكن من تحويل أموال الموازنة لمراكز ومدارس المتدينين لمن لا ترسل طلب التجنيد ومن هم غير المجندين.
وكان مكتب النائب العام الإسرائيلي قد عارض محاولة حكومة بنيامين نتنياهو تمديد الموعد النهائي لمشروع قانون تجنيد اليهود المتزمتين الحريديم.
وبرز الإصرار على تجنيد اليهود من طائفة “الحريديم” كنقطة اتفاق نادرة بين الحكومة والمعارضة في الحرب الجارية على قطاع غزة، إلا أنّ تهديد حاخام بارز في الطائفة بمغادرة إسرائيل يضع الحكومة في مأزق جديد.
ورغم إعفاء اليهود الأرثوذكس المتشددين “الحريديم” من التجنيد منذ تأسيس إسرائيل عام 1948، فإن مطالب إلزامهم بالتجنيد، مثل بقية المواطنين، لم تشتد مثل ما هي عليه الآن؛ ما يكشف الحاجة الملحّة لزيادة عدد الجنود، مع استمرار الحرب التي لا يوجد أفق لنهايتها، واحتمال فتح جبهة أخرى على الحدود الشمالية مع حزب الله في لبنان.
وأثارت أنباء قرب إصدار قرار من المحكمة العليا يقضي بتجنيدهم حالة غضب شديدة بين صفوف “الحريديم”، حتى إنهم خرجوا في مظاهرات لرفض ذلك، تخللتها اشتباكات مع الشرطة قبل أيام.
ووصلت ذروة الغضب إلى أن الحاخام الشرقي الأكبر لإسرائيل، يتسحاق يوسف، هدّد، السبت، بمغادرة اليهود المتدينين البلاد إذا أجبروا على أداء الخدمة العسكرية، قائلا إن تفرّغ طلاب المعاهد الدينية لدراسة التوراة “يمنح الحماية للجيش“.