بقلم: يورونيوز
نشرت في
أكدت نزهة شميم خان، نائبة المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية، خلال إحاطتها أمام مجلس الأمن الدولي، أن الأشهر الستة الماضية شهدت تقدماً غير مسبوق في التحقيقات المتعلقة بالوضع في ليبيا، لافتة إلى “زخم جديد” في مسار العدالة، وإلى أن هذا التقدم يتيح للمحكمة التطلع إلى عقد أول محاكمة تتعلق بملف ليبيا أمام المحكمة الجنائية الدولية.
وكان مجلس الأمن الدولي قد أحال الوضع في ليبيا إلى المحكمة الجنائية الدولية في شباط/فبراير عام 2011، بموجب قراره رقم 1970 طالبا من المدعي العام للمحكمة تقديم إحاطة نصف سنوية عن تطورات القضية.
نتائج ملموسة
أوضحت شميم خان أن الشراكة القائمة بين ليبيا ومجلس الأمن والمحكمة الجنائية الدولية بدأت تظهر نتائج ملموسة، معتبرة أن المرحلة الحالية تمثل فرصة لإظهار “نجاح جماعي” يستند إلى التقدم الواسع المحقق في الفترة الأخيرة. ورغم التحديات، أشارت إلى أن المحكمة واجهت “رياحاً معاكسة غير مسبوقة”، إلا أن التعاون الدولي أسهم في إعادة دفع العمل القضائي إلى الأمام.
توقيف الهيشري مثال على الزخم المتصاعد
تطرقت شميم خان إلى توقيف خالد محمد علي الهيشري من قبل السلطات الألمانية في 16 تموز/يوليو، استناداً إلى مذكرة توقيف صادرة عن الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية. وقالت إن هذه العملية تمثل “مثالاً واضحاً على الزخم الذي نبنيه”، مشيرة إلى أن مكتب الادعاء يتهم الهيشري بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في سجن معيتيقة بين شباط/فبراير 2015 ومطلع 2020.
وأضافت أن النقل الوشيك للهيشري إلى المحكمة، بموجب التفويض الصادر عن مجلس الأمن، وما سيليه من جلسات ما قبل المحاكمة ثم المحاكمة نفسها، يبعث برسالة واضحة مفادها أن “من تسببوا بالمعاناة في ليبيا مخطئون إذا اعتقدوا أنهم ما زالوا خارج متناول العدالة”.
تحذير من التدابير القسرية وأعمال الترهيب
حذّرت نائبة المدعي العام من أن “التدابير القسرية وأعمال الترهيب” التي تستهدف المحكمة والمجتمع المدني وشركاء العدالة لا تخدم سوى الذين يسعون للإفلات من العقاب، سواء في ليبيا أو في الملفات الأخرى التي تعمل عليها المحكمة. وشددت على أن الضحايا، وبينهم ضحايا القتل والعنف الجنسي والتعذيب والاختفاء القسري، هم أول المتضررين من أي محاولات لتعطيل مسار العدالة.
وأكدت شميم خان أهمية البناء على التقدم المحقق لإعادة تعزيز التعاون بين المؤسسات الليبية والدولية، بما يتيح مواجهة الجرائم الخطيرة المرتكبة في ليبيا بفعالية أكبر، وحماية حقوق الضحايا، ومنع الإفلات من العقاب.
مجلس الأمن يجدد حظر السلاح
وفي موازاة الإحاطة، صوّت مجلس الأمن على تجديد حظر السلاح المفروض على ليبيا لمدة ستة أشهر، في قرار شاركت فرنسا واليونان في صياغته. ويجيز القرار للدول الأعضاء تفتيش السفن في أعالي البحار قبالة السواحل الليبية عند الاشتباه بمخالفتها حظر السلاح، مع السماح بمصادرة الشحنات غير المشروعة وإتلافها.
ويهدف التمديد إلى دعم الجهود الرامية إلى وقف تدفق السلاح إلى ليبيا، خصوصاً من خلال عملية “إيريني” التابعة للاتحاد الأوروبي. وقد اعتمد القرار بـ13 صوتاً مؤيداً، بينما امتنعت كل من الصين وروسيا عن التصويت، مع الإعراب عن مخاوف تتعلق بفعالية الحظر والدعوة إلى تعزيز التعاون مع السلطات الليبية.
من جهته، شدّد طاهر المنيفي السنوني، المندوب الدائم لليبيا لدى الأمم المتحدة، على ضرورة التزام المحكمة بمبدأ التكامل، وتحسين قنوات التواصل، وعدم السماح لأي جهة بمحاولة تسييس عمل المحكمة. وأكد أن الجرائم والانتهاكات التي تشهدها ليبيا هي “نتيجة غياب حل سياسي شامل” واستمرار “التدخلات الخارجية السلبية منذ 15 عاماً”.