بقلم: يورو نيوز
نشرت في
أظهرت مذكرة داخلية اطلعت عليها وكالة رويترز أن مسؤولًا رفيع المستوى في وزارة الخارجية الأمريكية تجاوز تسعة شروط إلزامية تتعلق بـ”مكافحة الإرهاب ومنع الاحتيال”، لتسريع إقرار منحة بقيمة 30 مليون دولار الشهر الماضي لمؤسسة غزة الإنسانية التي تدعمها إدارة الرئيس دونالد ترامب وإسرائيل.
ووقّع جيريمي لوين، المسؤول عن برنامج المساعدات الخارجية، على المنحة رغم تقييم داخلي يشير إلى أن خطة التمويل المقدمة من مؤسسة غزة الإنسانية لم تستوف الحد الأدنى من المعايير الفنية والمالية المطلوبة.
كما تجاهل لوين 58 اعتراضًا قدمها خبراء الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، الذين طالبوا بمعالجة هذه الملاحظات قبل منح التمويل.
وتوضح مذكرة العمل المؤرخة في 24 يونيو، والموقعة من لوين، أن المنحة أُقرّت بعد خمسة أيام فقط من تقديم المؤسسة طلبها في 19 يونيو، حيث شدد لوين في رسالة إلكترونية على وجود “دعم قوي من الإدارة” وحثّ على صرف الأموال “في أسرع وقت ممكن”.
وأشار لوين في مراسلاته إلى مناقشة الأمر مع مساعدي ستيف ويتكوف، مبعوث ترامب إلى الشرق الأوسط، ووزير الخارجية ماركو روبيو، معتبراً أن القرار سيكون مثيراً للجدل لكنه “سيتحمل عناء ذلك”.
من جانبها، أوضحت وزارة الخارجية الأمريكية أن المنحة أُجيزت بموجب بند قانوني يسمح بتسريع صرف الأموال في حالات الطوارئ لتلبية الاحتياجات الإنسانية بسرعة، مؤكدة أن المؤسسة تخضع لرقابة مشددة على عملياتها وشؤونها المالية، وأنها أُلزمت بمتطلبات إضافية للرقابة والإبلاغ.
بدورها، أكدت مؤسسة غزة الإنسانية أن نموذج عملها مصمم لـ”منع الهدر والاحتيال”، مشيرة إلى أن تعاملها مع الاستفسارات الحكومية روتيني، ومؤكدة أن هدفها “منع حركة حماس من السيطرة على المساعدات الغذائية في القطاع”.
وفي مذكرة منفصلة أرسلها كينيث جاكسون، نائب مدير الوكالة بالإنابة، تم التأكيد على أن المؤسسة “منظمة جديدة لم تستوفِ الشروط الرسمية المطلوبة”، لكن تم التوصية بالتنازل عن تسعة شروط ضرورية نظرًا لـ”الإلحاح الإنساني والسياسي” لعملها.