نشرت في
رفض مسؤولون في السلطة الفلسطينية، في تصريحات لصحيفة “جيروزاليم بوست” إعلان مجلس السلام التابع للرئيس الأميركي دونالد ترامب، القاضي بعدم وجود دور لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في “غزة الجديدة”، ووصفوه بأنه قرار ذو دوافع سياسية يهدف إلى تقويض القضية الفلسطيني.
اعلان
اعلان
وقال مسؤول فلسطيني، وهو عضو في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، إن “لا أحد يستطيع ببساطة أن يقرر إلغاء دور الأونروا”، مؤكداً أن تفويض الوكالة يستند إلى القانون الدولي ولا يمكن إلغاؤه من جانب واحد.
وأضاف أن هناك أملاً في أن يغيّر ترامب موقفه ويتراجع عن القرار القاضي باستبعاد دور الأونروا، مشيراً إلى أن اتصالات جرت مع “الأطراف المعنية” بهدف الحفاظ على دور الوكالة.
وأوضح أن “الأونروا وقضية اللاجئين الفلسطينيين قضية سياسية تقع في صلب القضية الفلسطينية”، رافضاً ما وصفه بمحاولات إسرائيل اختزالها في قضية إنسانية، ومؤكداً أن “إسرائيل تستهدف الأونروا في إطار محاولاتها تقويض القضية الفلسطينية الأوسع، وسنحارب ذلك”.
اتهامات بتأثير اليمين الإسرائيلي
وقال مسؤول فلسطيني كبير آخر إن القرار، رغم صدوره عن ترامب بصفته رئيس مجلس السلام، “يعلم الجميع أنه جاء بتأثير من الإسرائيليين، ولا سيما اليمين”.
وأضاف أن القرار لا يحظى بقبول الأوروبيين أو المجتمع الدولي، واصفاً إياه بأنه “هراء”، ومحذراً من أن مجلس السلام سيفقد مصداقيته إذا مضى في تطبيق هذا الموقف.
وقال: “هذا ما يريده الإسرائيليون، وهو تجريد الفلسطينيين من أي حقوق سياسية”، مضيفاً أن المجلس، إذا كان هدفه تحقيق السلام، فعليه أن يعمل على ضمان انسحاب إسرائيل من قطاع غزة.
مستقبل الأونروا مرتبط بحل الصراع
وأكد المسؤولون أنه لا يمكن الحديث عن أي تغيير في تفويض الأونروا ما دام الصراع الفلسطيني الإسرائيلي لم يُحل.
وقال أحدهم إن إسرائيل تحاول التهرب من القضايا الجوهرية للصراع، عبر القضاء على حل الدولتين من خلال سياساتها التوسعية في الضفة الغربية، ودعم المزيد من الانقسام الفلسطيني، واستهداف الأونروا.
وأضاف أنه في حال توصل الإسرائيليون والفلسطينيون مستقبلاً إلى اتفاق شامل، فإن قضية اللاجئين الفلسطينيين ومستقبل الأونروا ستُبحث ضمن الحل النهائي، أما الآن فإن إسرائيل “تريد فقط تفكيك القضية الفلسطينية وإفراغها من مضمونها”.
وشدد على أن الفلسطينيين “سيفعلون كل ما بوسعهم للحفاظ على وجود الأونروا وصونها”.
اتهامات إسرائيلية ونفي من الأونروا
ويأتي ذلك بعدما اتهمت إسرائيل الأونروا، عقب الحرب في غزة، بدعم حركة حماس، قائلة إن بعض موظفيها شاركوا في هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 أو دعموا أنشطة الحركة، كما أعلن الجيش الإسرائيلي العثور على فتحات أنفاق وبنى تحتية تابعة لحماس أسفل مدارس تديرها الوكالة.
في المقابل، نفت الأونروا وجود أدلة على أن أعداداً كبيرة من موظفيها ينتمون إلى حماس أو ينشطون في صفوفها، مؤكدة أن أي مخالفات إن وجدت تقتصر على حالات فردية، وأنها تواصل أداء دورها بوصفها أحد أبرز مزودي المساعدات الإنسانية والخدمات الأساسية لسكان قطاع غزة.
إدانات فلسطينية واسعة
وأثار إعلان مجلس السلام إدانات واسعة من السلطة الفلسطينية وحركة حماس.
وأكدت وزارة الخارجية الفلسطينية “الدور الحيوي الذي تؤديه الأونروا في حماية اللاجئين الفلسطينيين ومساعدتهم”، ودعت إلى استمرار عملها في الأراضي الفلسطينية، ووصفتها بأنها “شريان حياة لا يمكن استبداله” و”عامل استقرار”.
كما رفضت الوزارة استخدام مصطلح “غزة الجديدة”، معتبرة أنه يهدف إلى عزل قطاع غزة عن محيطه الطبيعي، وشددت على أن القطاع جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة.
من جهتها، أدانت حركة حماس الدعوات إلى إنهاء وجود الأونروا في القطاع، معتبرة أن الوكالة تمثل شاهداً دولياً على نكبة الشعب الفلسطيني وتجسد مسؤولية المجتمع الدولي تجاه اللاجئين، مؤكدة أن أي محاولة لتقويضها أو استبدالها تمثل اعتداءً على القانون الدولي ومحاولة لتصفية قضية اللاجئين وحق العودة، وأن استمرار أنشطتها الإغاثية يبقى أمراً أساسياً في ظل الأزمة الإنسانية في قطاع غزة.