نشرت في
لم تكن النتيجة مفاجئة، ففي الاستفتاء الذي جرى يوم الأحد في سويسرا، فشل كلا المقترحين—توسيع نطاق الخدمة الوطنية الإلزامية لتشمل النساء وفرض ضريبة على الميراث والهدايا الكبيرة جدًا—في الحصول على الأغلبية المطلوبة. ووفقًا للإحصاءات الصادرة بعد الظهر، لم يحصل مقترح الخدمة الوطنية الإلزامية على تأييد يتجاوز 20% في معظم الكانتونات.
وكانت كلتا المبادرتين تحملان تغييرات محتملة بعيدة المدى، إلا أنهما واجهتا بالفعل موجة كبيرة من الانتقادات قبل موعد التصويت.
الخدمة العسكرية والمدنية في سويسرا
كان اقتراح توسيع نطاق ما يُعرف بـ “الخدمة الإلزامية” محور المبادرة الأولى في الاستفتاء السويسري. ففي سويسرا، يُلزم الشباب بأداء الخدمة العسكرية أو الانضمام إلى الدفاع المدني، فيما يمكن لمن يرفض الخدمة العسكرية أداء خدمة مدنية بديلة، بينما يدفع من يرفض الخدمة تمامًا رسومًا مقابل الخدمة البديلة. ويؤدي حوالي 35,000 رجل الخدمة الإلزامية سنويًا.
وكانت المبادرة المرفوضة تهدف إلى توسيع هذا الالتزام ليشمل جميع المواطنين السويسريين بغض النظر عن الجنس. وعلى الرغم من أن النساء يمكنهن حاليًا التطوع لأداء الخدمة العسكرية، إلا أنهن غير ملزمات بأداء الخدمة العسكرية أو المدنية بشكل إلزامي.
وقالت نويمي روتن، من مدينة سولوتورن، والتي شاركت في قيادة الحملة لدفع المبادرة وأدت الخدمة العسكرية بنفسها، لقناة “تاغسشاو”: “نريد تعزيز أمن سويسرا وتماسكها على المدى الطويل”. وربطت روتن هذا الهدف أيضًا بتحقيق قدر أكبر من المساواة بين الجنسين، مؤكدة أن الخدمة الإلزامية وفق الفكرة كان يجب أن تنطبق على الجميع في المستقبل، سواء في الجيش أو الدفاع المدني أو الخدمة المدنية.
كما أشار المؤيدون إلى التحديات المتزايدة مثل الانهيارات الأرضية والفيضانات والهجمات الإلكترونية والوضع الأمني في أوروبا. وجادلوا بأن خدمة إلزامية واسعة النطاق يمكن أن تعزز قدرة سويسرا على مواجهة الأزمات.
ولكن من الناحية السياسية، ظلت المبادرة معزولة. فقد رفضها تحالف واسع من الحزب الاشتراكي الديمقراطي إلى حزب الشعب السويسري اليميني. وأكد المنتقدون على أن النساء مسؤولات بالفعل عن نسبة كبيرة من أعمال رعاية الأطفال والرعاية غير مدفوعة الأجر ولا ينبغي أن يخضعن لالتزامات إضافية. كما كانت هناك أيضًا تحذيرات من ارتفاع التكاليف والخسائر الاقتصادية لأن العديد من الشباب سيتركون سوق العمل مؤقتًا.
ضريبة “فاحشي الثراء”
في الوقت نفسه، طُرح مشروع قانون ثانٍ للتصويت في الاستفتاء السويسري، يتعلق بفرض ضريبة وطنية على الميراث والهدايا الكبيرة جدًا. وحمل الاشتراكيون الشباب (جوسو) شعارًا واضحًا لحملتهم: “الأثرياء الفاحشي الثراء يرثون المليارات، ونحن نرث الأزمات”، ودعوا من خلاله إلى فرض الضريبة على تحويلات الثروة التي تزيد قيمتها عن 50 مليون فرنك سويسري.
وكان من المخطط توجيه الإيرادات الناتجة عن الضريبة في المقام الأول إلى حماية المناخ. وقالت ميريام هوستيمان، رئيسة جوسو: “الأمر يتعلق بمبدأ ‘الملوث يدفع'”. وأوضح المبادرون أن أصحاب الثروات الكبيرة مسؤولون عن نسبة كبيرة من الانبعاثات الضارة بالمناخ، وبالتالي كان يجب أن تساهم هذه الضريبة في معالجة الأزمة البيئية.
وكانت المبادرة، المعنونة بـ “من أجل سياسة مناخية اجتماعية – ممولة بشكل عادل من خلال الضرائب (مبادرة من أجل المستقبل)”، تهدف إلى إحداث تغيير كبير في النظام السويسري التقليدي اللامركزي والمالي المقيّد، لكنها كانت ستؤثر عمليًا على حوالي 2,500 شخص فقط في البلاد ممن لديهم أصول تزيد قيمتها عن 50 مليون فرنك سويسري.
ومع ذلك، حذرت السلطات الفيدرالية من العواقب السلبية المحتملة لمثل هذه الضريبة، معتبرة أنها قد تقلل من جاذبية سويسرا للأصول القابلة للنقل دوليًا. وكانت النسخة الأصلية من المشروع تتضمن تطبيق الضريبة بأثر رجعي، ما أثار معارضة شديدة من قبل منظمات الأعمال ومحامي الضرائب، وتم تعديلها لاحقًا لتخفيف هذا البند.
وبحسب صحيفة فاينانشيال تايمز، يدرس بعض الأفراد الأثرياء وأصحاب الشركات بالفعل إمكانية نقل أصولهم خارج سويسرا. كما حذر خبراء اقتصاديون ومحامون من أن اللائحة قد تجعل تخطيط الخلافة للشركات العائلية أكثر تعقيدًا. ووصف بيتر سبولر، مالك شركة ستادلر للسكك الحديدية، المبادرة علنًا بأنها “كارثة لسويسرا”.
الديمقراطية المباشرة في سويسرا
تُجرى كلا الاستفتائين في سويسرا في إطار نظام الديمقراطية المباشرة، وهو نظام قوي بشكل خاص في البلاد. وتُعقد الاستفتاءات الوطنية أربع مرات سنويًا، وتعتبر أداة رئيسية تسمح للسكان بالمشاركة المباشرة في اتخاذ القرار بشأن القوانين الجديدة أو السياسات العامة.
ومنذ بدء العمل بالاستفتاء الاختياري في عام 1874، تم إجراء حوالي 200 استفتاء من هذا النوع، فشل نحو 40% منها في الحصول على الأغلبية المطلوبة. ويُجرى الاستفتاء الاختياري إذا تم جمع 50,000 توقيع صالح ضد قانون جديد خلال 100 يوم، ثم يُقرر دخول القانون حيز التنفيذ بناءً على تصويت أغلبية الناخبين.
كما يوجد في سويسرا استفتاء إلزامي، يُطبق على التعديلات الدستورية، حيث يتطلب موافقة مزدوجة من الأصوات والكانتونات. وتطبق لوائح مماثلة على مستوى الكانتونات والبلديات، ما يتيح للمواطنين فرصة المشاركة المباشرة في مختلف مستويات الحكم.