بقلم: يورونيوز
نشرت في
نفى المبعوث الأمريكي الخاص إلى العراق، مارك سافايا، صحة التقارير التي تحدثت عن إعفائه من مهامه، مؤكدا أنه لا يزال يباشر عمله بالكامل وأن وضعه الوظيفي لم يشهد أي تغيير، في الوقت الذي أكدت فيه وكالة رويترز إقالته.
واعتبر سافايا أن ما جرى تداوله عبر بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي لا يعدو كونه “ادعاءات غير صحيحة”، مجددا انتقاده لما وصفه باستمرار تدخل المليشيات المدعومة من إيران في الشأن العراقي.
ويأتي هذا التوضيح عقب تقرير نشرته وكالة رويترز، الأحد، نقلت فيه عن مصادر مطلعة أن سافايا لم يعد يشغل منصب المبعوث الخاص إلى العراق، مع ترجيحات بإسناد المهمة إلى الدبلوماسي الأمريكي توم باراك.
وقال مصدر لرويترز إن هذا التغيير الدبلوماسي يعود إلى ما وُصف بسوء إدارة سافايا لملفات حساسة، ولا سيما فشله في منع ترشيح رئيس الوزراء العراقي الأسبق نوري المالكي لتولي رئاسة الحكومة، وهو تطور كان الرئيس الأمريكي ترامب قد حذّر منه علنًا.
ووفقًا لمصدر آخر ومسؤول عراقي رفيع، من المتوقع أن يتولى السفير الأمريكي لدى تركيا والمبعوث الخاص إلى سوريا، توم باراك، مسؤولية ملف العراق.
روايات متضاربة
وعند تواصله مع وكالة رويترز يوم الخميس، نفى سافايا أي تغيير في وضعه، مؤكدًا أنه لا يزال بصدد استكمال الإجراءات الإدارية اللازمة لتسلم مهامه رسميًا. غير أن مصدرًا مطلعًا قال إن سافايا لم يصبح في الأساس موظفًا رسميًا في وزارة الخارجية الأمريكية.
كما اختفى حساب سافايا على منصة “إكس”، الذي كان نشطًا سابقًا، يوم الخميس، ولم يردّ على استفسارات لاحقة أُرسلت إليه يومي الجمعة والسبت لطلب توضيحات بشأن وضعه أو سبب اختفاء حسابه.
وأكد مصدران أن رجل الأعمال العامل في مجال القنب، ومقره مدينة ديترويت، لم يزر العراق بصفة رسمية منذ تعيينه. وقال مسؤولون عراقيون إن سافايا كان من المقرر أن يزور البلاد الجمعة الماضية لعقد لقاءات مع قيادات رفيعة، لكنه ألغى الزيارة بشكل مفاجئ.
اختيار غير تقليدي
وأثار تعيين سافايا دهشة الأوساط الدبلوماسية، نظرًا لافتقاره إلى الخبرة في السياسة الخارجية. وجاء تعيينه ضمن سلسلة من المناصب الرفيعة التي منحها ترامب لأمريكيين من أصول عربية، في إطار حملة مكثفة لاستمالة أصوات الناخبين العرب والمسلمين في ولاية ميشيغان وعلى مستوى البلاد خلال الانتخابات الرئاسية لعام 2024.
وتشهد العلاقات الأمريكية العراقية توترًا متزايدًا بعد أن وجّه ترامب تحذيرًا شديد اللهجة إلى بغداد، مفاده أن اختيار المالكي رئيسًا للوزراء سيكلّف العراق المساعدات الأمريكية.
وكانت الولايات المتحدة قد اتهمت المالكي، خلال ولايته السابقة، بتأجيج الانقسامات الطائفية والمساهمة في تهيئة الظروف لصعود تنظيم “الدولة الإسلامية”. وجاء ترشيحه من قبل أكبر كتلة برلمانية عراقية قبل وقت قصير من تصريح ترامب.
حملة أوسع ضد النفوذ الإيراني
وتُعد هذه التطورات أوضح مؤشر حتى الآن على سعي ترامب لتقليص نفوذ الفصائل الموالية لإيران داخل مؤسسات الحكم في العراق. ولطالما حافظ العراق على توازن دقيق في علاقاته مع كل من واشنطن وطهران، حليفتيه الرئيسيتين، في ظل ضغوط متنافسة من العاصمتين.
وكان باراك قد زار أربيل في وقت سابق من هذا الأسبوع، حيث التقى قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، ما طرح تساؤلات عن احتمال استعداده لإدارة ملف العراق إلى جانب مسؤولياته الحالية المتعلقة بتركيا وسوريا. وقد يؤدي جمع هذه الملفات تحت إشراف دبلوماسي واحد إلى صياغة مقاربة أمريكية أكثر تنسيقًا للتحديات المترابطة التي تشهدها المنطقة.
وتوم باراك، الذي يشغل حاليًا منصب سفير الولايات المتحدة لدى تركيا، يُعد من الشخصيات البارزة في الدائرة السياسية والاقتصادية المحيطة بترامب، حيث لعب أدوارًا غير تقليدية في ملفات الشرق الأوسط الحساسة.
وُلد باراك عام 1947، وينحدر من أصول لبنانية، وبدأ مسيرته المهنية في مجال القانون والاستثمار قبل أن يبرز اسمه في عالم الأعمال، خصوصًا في قطاع العقارات والاستثمار العالمي. كما ترأس سابقًا لجنة تنصيب ترامب خلال ولايته الرئاسية الأولى، ما عزّز مكانته كأحد أقرب مستشاريه.
وعلى الصعيد الدبلوماسي، كلّفه ترامب بمهام إقليمية معقّدة، شملت إدارة العلاقات الأمريكية مع تركيا، والمشاركة في جهود الوساطة والاتصالات السياسية المتعلقة بالملف السوري، ولا سيما في ما يتصل بمحاربة تنظيم “الدولة الإسلامية” والتعامل مع قوات سوريا الديمقراطية.
ويُنظر إلى باراك على أنه من أنصار اعتماد مقاربة أكثر صرامة تجاه النفوذ الإيراني في المنطقة، مع السعي في الوقت نفسه إلى إعادة ترتيب أولويات واشنطن في الشرق الأوسط عبر تقليص تعدد القنوات الدبلوماسية ودمجها تحت إشراف شخصيات موثوقة من البيت الأبيض.