حثّ الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، مارك روته، الدول الأعضاء الـ32 على تعزيز مساهماتها المالية والعسكرية، وتكثيف التزامها السياسي تجاه أقوى تحالف عسكري في العالم، في ظل تراجع ملحوظ في الدور الأمني الذي تؤديه الولايات المتحدة داخل أوروبا.
وقال روته في تقريره السنوي: “في عام 2025، نحن بحاجة إلى تصعيد جهودنا بشكل ملموس لضمان أن يبقى الناتو الركيزة الأساسية للتفوق العسكري المشترك. فبقاء حريتنا وازدهارنا رهن بهذا الالتزام”.
ويأتي هذا النداء في وقت يشهد فيه الحلف ارتباكًا منذ فبراير الماضي، عقب تصريحات لوزير الدفاع الأميركي، بيت هيغسيث، أكد فيها أن الأولويات الأمنية لبلاده باتت تتركز في مناطق أخرى، ما يستدعي من الأوروبيين تولي مسؤولية أمنهم الذاتي، بما يشمل أمن أوكرانيا.
وقد نُشر التقرير السنوي للأمين العام على الموقع الرسمي للناتو من دون أي تغطية إعلامية مصاحبة أو حملات ترويجية.
ويُذكر أنه، وعلى خلاف ما جرت عليه العادة، لم تُعقد مؤتمرات صحفية ولا أُصدرت بيانات رسمية تواكب صدور التقرير، فيما امتنع الحلف عن تقديم أي توضيحات بشأن هذا التحول في طريقة الإخراج الإعلامي.
كان الأمين العام لحلف الناتو في العاصمة الأمريكية واشنطن يوم الخميس، حيث عقد سلسلة اجتماعات مع كبار المسؤولين الأمريكيين، وذلك قبل نحو شهرين من القمة المرتقبة التي ستجمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقادة الحلف في هولندا، والتي من المنتظر أن تشهد اعتماد مبادئ توجيهية جديدة تتعلق بالإنفاق الدفاعي.
ويُتوقّع أن يكرّس القادة في هذه القمة التزامًا متجددًا بالمعايير الدفاعية، في أعقاب الاتفاق الذي أُبرم عام 2023، في ذروة السنة الثانية للغزو الروسي الشامل لأوكرانيا، والذي نصّ على ضرورة أن تخصص كل دولة عضو في الحلف ما لا يقل عن 2% من ناتجها المحلي الإجمالي للنفقات العسكرية.
وبحسب البيانات التي وردت في التقرير السنوي، فقد نجحت 22 دولة من أصل 32 في بلوغ هذا المستوى من الإنفاق خلال العام المنصرم، وهو رقم أقل من التقديرات الأولية التي كانت تشير إلى التزام 23 دولة بالهدف.
ولم تتمكن كلٌّ من بلجيكا، وكندا، وكرواتيا، وإيطاليا، ولوكسمبورغ، والجبل الأسود، والبرتغال، وسلوفينيا، وإسبانيا من بلوغ الهدف المحدد للإنفاق الدفاعي، وفق ما بيّنه التقرير السنوي للحلف.
وتُظهر التقديرات الحديثة أن الولايات المتحدة خصّصت ما نسبته 3.19% من ناتجها المحلي الإجمالي للإنفاق الدفاعي خلال عام 2024، وهو تراجع واضح مقارنةً بنسبة 3.68% المسجلة قبل عشر سنوات، عندما تعهّد جميع أعضاء الناتو برفع مستويات الإنفاق عقب ضمّ روسيا لشبه جزيرة القرم في عام 2014.
ورغم هذا التراجع النسبي، تبقى الولايات المتحدة الدولة الوحيدة داخل الحلف التي انخفض إنفاقها كنسبة من الناتج المحلي مقارنةً بعام 2014، إلا أنها ما تزال تتفوق على جميع الحلفاء من حيث الحجم الإجمالي للإنفاق، إذ تتجاوز مساهمتها الدول الأخرى مجتمعة، بحسب التقرير.
وقدّر التقرير أن الإنفاق العسكري الإجمالي لدول الناتو خلال العام الماضي بلغ نحو 1.3 تريليون دولار، أي ما يعادل تقريبًا 1.1 تريليون يورو، ما يعكس استمرار الحجم الكبير للقدرات الدفاعية المشتركة داخل الحلف.
وفي إشارة واضحة إلى استمرار الهيمنة الأمريكية داخل حلف شمال الأطلسي، أبلغ وزير الدفاع الأميركي هيغسيث، في فبراير الماضي، الدول الأوروبية وكندا بأن أوكرانيا لن تستعيد كامل أراضيها من روسيا، ولن يُسمح لها بالانضمام إلى الحلف في المستقبل المنظور.
ورغم هذا الموقف، أشار الأمين العام للناتو، في تقريره السنوي، إلى أن دعم الحلف لأوكرانيا “ظل قويًا خلال عام 2024″، بالرغم من الشكوك المتزايدة بشأن التزام إدارة ترامب، لا سيما في ظل تعثر مفاوضات وقف إطلاق النار.
وأضاف روته في تقريره: “يتفق حلفاء الناتو على هدف مشترك يتمثل في التوصل إلى سلام عادل ودائم في أوكرانيا”.
اعلانويُعد هذا التوصيف أكثر تحفظًا مقارنةً بالموقف الذي عبّر عنه الأمين العام السابق ينس ستولتنبرغ قبل عام فقط، حين كتب في تقريره السنوي الأخير: “يجب أن تنتصر أوكرانيا كدولة مستقلة وذات سيادة. فدعمنا لأوكرانيا لا يُعد إحسانًا، بل هو ركيزة من ركائز أمننا المشترك”.
تعكس هذه الفروقات اللهجة المتبدّلة داخل الحلف، في وقت يزداد فيه التوتر بين المواقف المعلنة وبين واقع السياسات الأمريكية تجاه الحرب في أوكرانيا.