وجاء على الموقع الإلكتروني للبرلمان أن القانون “أُعيد مع توقيع الرئيس” في 16 أبريل، بعد مصادقة المشرعين عليه الأسبوع الماضي.
ويشدد القانون الجديد العقوبة على الفارين من الخدمة العسكرية ويحفز التجنيد الإلزامي، ويُلزم الرجال تحديث تفاصيل تسجيلهم العسكري لدى السلطات.
لكن المسألة المثيرة للجدل تتعلق بعدم نص القانون على تسريح الجنود، الذين خدموا لفترة طويلة على الجبهة، وهو اقتراح رفضه المشرعون بعد تعرضهم لضغوط من الجيش الأوكراني.
ويقول المشرعون إن مسألة التسريح سيتم تناولها في مشروع قانون منفصل، بدون ذكر أي تفاصيل.
ومُنيت كييف بخسائر أمام تقدم القوات الروسية منذ أواخر العام الماضي، في وقت تعاني من نقص في القوة البشرية وتعطل مساعدات هي بأمس الحاجة إليها، من الحلفاء الغربيين.
وفي وقت سابق هذا الشهر، وقع زيلينسكي على قانون منفصل يخفض سن التعبئة من 27 إلى 25 عاما، مما يرفع عدد الرجال المؤهلين للقتال.
وتهدف القوانين الجديدة إلى تعزيز القدرة القتالية لأوكرانيا.