نشرت في •آخر تحديث
يقوم النظام السياسي في الولايات المتحدة على المال، حيث تتدفق كميات هائلة من الأموال لدعم المرشحين للرئاسة والكونغرس دون أي قيود قانونية. نتيجة لذلك، يجد الناخبون أنفسهم غارقين في سيل من الإعلانات، والرسائل النصية والمنشورات، التي تهدف جميعها إلى التأثير في قراراتهم الانتخابية.
أدت الحملة الضخمة للانتخابات المقرر إجراءها خلال أيام والتي تشمل إعلانات التلفزيون، ونداءات جمع التبرعات، وجهود الزيارات المباشرة، إلى إنفاق قدره 14.7 مليار دولار من قِبل المرشحين والأحزاب ولجان العمل السياسي، بما يمثل نحو 92% من إجمالي الإنفاق المتوقع لهذه الدورة الانتخابية، وفقاً لتقديرات “أوبن سيكريتس”.
وتوضح بيانات لجنة الانتخابات الفيدرالية، أن أكثر من 11,000 جهة سياسية – تتراوح بين لجان عمل سياسي مدعومة بمليارديرات مثل إيلون ماسك، وصولاً إلى مجموعات صغيرة ذات مصالح متخصصة – شاركت في الإنفاق لدورة انتخابات 2024. وتشمل هذه الجهات أي كيان أنفق أكثر من 100,000 دولار، مما يشكل 99% من إجمالي الإنفاق السياسي مع اقتراب موعد الانتخابات.
وفي الوقت الذي يبرز فيه الديمقراطيون على رأس القائمة، بقيادة حملة نائبة الرئيس كامالا هاريس التي جمعت 875 مليون دولار، نجد أيضاً المنافسة من الحزب الجمهوري وحملاته المختلفة.
ومن الجدير بالذكر أن لجنة “مستقبل للأمام” دعمت مرشحي الحزب الديمقراطي بمبلغ 621 مليون دولار، فيما تقود لجنة “اجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى” معسكر الجمهوريين، بإنفاق بلغ 381 مليون دولار.
وبين داعمين كبار من الأثرياء مثل إيلون ماسك وكن غريفين، الذين يعول عليهم المرشحون لتوفير ميزانيات ضخمة، وداعمين صغار من القاعدة الشعبية يساهمون بمبالغ أقل ولكن ثابتة، يتضح أن المال يلعب دوراً محورياً في رسم مسار هذه الانتخابات التي قد تكون من أكثر الانتخابات تكلفة في التاريخ الأمريكي.