بقلم: يورونيوز
نشرت في
اعلان
وستكون هذه الانتخابات أول استحقاق تشهده البلاد منذ سقوط نظام الرئيس بشار الأسد، وتسلّم الإسلاميين الحكم في ديسمبر/كانون الأول الماضي، حين أُعلن عن تعيين أحمد الشرع رئيسًا للمرحلة الانتقالية ، وشُكّلت حكومة برئاسة أسعد الشيباني دون اللجوء إلى صناديق الاقتراع.
وذكرت “سانا” أن مقاعد البرلمان ستزيد من 150 مقعدًا إلى 210 وأن الرئيس المؤقت سيُعيّن ثلثها، على أن يُنتخب الباقي بشكل غير مباشر.
وكان رئيس اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب، محمد طه الأحمد، قد صرّح للوكالة السورية بأن النساء سيمثّلن ما لا يقل عن 20% من الهيئات الانتخابية، وأن العملية الديمقراطية ستخضع لمراقبة منظمات دولية.
وفي مارس/آذار الماضي، وقع الشرع على دستور مؤقت كلّف بموجبه لجنة شعبية للعمل كبرلمان انتقالي إلى حين اعتماد دستور دائم وإجراء انتخابات عامة، وهي عملية قيل إنها ستستغرق سنوات.
ويأتي الإعلان عن الانتخابات في ظل تزايد الانقسام في مواقف السوريين تجاه السلطات الجديدة في دمشق، لا سيّما بعد اندلاع اشتباكات طائفية في محافظة السويداء الجنوبية مطلع الشهر الجاري. وقبلها أحداث الساحل التي استهدفت العلويين موقعة مئات القتلى الربيع الفائت.
وقد شهدت السويداء، في ضوء تلك الاشتباكات، عمليات اختطاف متبادلة بين عشائر بدوية مسلحة ومقاتلين من الطائفة الدرزية انخرطت فيها القوات الحكومية بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، ما أسفر عن مقتل مئات الأشخاص وهدّد بتقويض المرحلة الانتقالية الهشة التي تمر بها سوريا بعد الحرب.