وتشمل المسروقات تاجا وعقدا من طقم الملكة ماري-أميلي، وآخر من الزمرد يعود للإمبراطورة ماري-لويز، إضافة إلى بروش نادر وتاج ضخم وعقد صدر للإمبراطورة أوجيني. وحده تاج أوجيني ترك خلفهم أثناء الفرار، ويخضع حاليا لفحص من قبل وزارة الثقافة لتقييم حالته.
تحقيقات مكثفة وفرضيات متعددة
وأعلنت وزارة الداخلية الفرنسية عن تعبئة أكثر من 60 محققا من فرقة مكافحة الجريمة المنظمة والمكتب المركزي لمكافحة الاتجار بالقطع الثقافية، بهدف تعقب الجناة واستعادة المجوهرات قبل تهريبها أو تدميرها.
وكشفت المدعية العامة في باريس، لور بيكوا، أن التحقيق يركز على فرضيتين: إما أن السرقة نفذت بتكليف من جهة راعية، أو أن الغرض منها كان تفكيك المجوهرات بغرض تبييض الأموال عبر بيع الأحجار الثمينة في السوق السوداء.
صعوبة بيع المجوهرات
ويؤكد رئيس دار دروو للمزادات، ألكسندر جيكيلو، لصحيفة “لو باريزيان” الفرنسية أن بيع هذه المجوهرات بحالتها الأصلية شبه مستحيل، نظرا لأنها موثقة ومعروفة عالميا.
وأوضح جيكيلو أن “الأحجار نفسها غير قابلة للبيع كما هي، لأنها تحتوي على خصائص يمكن من خلالها تحديد مصدرها وزمن تصنيعها”. محذرا من احتمال تفكيك وتذويب القطع الثمينة لطمس هويتها.
مخاوف من تذويب الذهب وتشويه الأحجار
وتتزايد المخاوف من أن يكون هدف العصابة تفكيك المجوهرات وبيع الأحجار الكريمة والذهب بشكل منفصل.
وفي هذا الإطار أشار جيكيلو إلى أن “قيمة الذهب ارتفعت بشكل كبير، حيث تجاوز سعر الأونصة 4000 دولار”، مما يجعل الذهب المنصهر سهل التصريف في السوق السوداء، بعكس الأحجار الثمينة التي يصعب تصريفها دون لفت الأنظار.
وفي حالة تفكيك المجوهرات وتشويه تفاصيلها الأصلية، فإن فرص استعادتها ستتضاءل بشكل كبير، بحسب مصادر قريبة من التحقيق.
الوقت ليس في صالح المحققين
وكلما مر الوقت، تقل فرص استرجاع المجوهرات بحالتها الأصلية، حيث حذر الخبراء من أن أي تأخير في تحديد هوية الجناة قد يعجل بتهريب الأحجار الثمينة خارج البلاد عبر شبكات متخصصة.
وقال أحد المحققين قال لوسائل الإعلام: “بعض الألماس قد يباع قطعة قطعة، مما يصعب مهمة تتبعه ويجعل إعادة تجميع المجوهرات شبه مستحيلة”.