نشرت في •آخر تحديث
في تحوّل تاريخي، أُعلن تعيين أحمد الشرع رئيسًا لسوريا خلال المرحلة الانتقالية، وسط حزمة قرارات جذرية تشمل حلّ الأجهزة الأمنية التابعة للنظام السابق، وإلغاء دستور 2012، وتفكيك هياكل حزب البعث، إلى جانب تكليف الشرع بتشكيل حكومة انتقالية تعيد بناء مؤسسات الدولة.
وجاء الإعلان خلال مؤتمر موسع في دمشق حضره قادة عسكريون وسياسيون، تحت شعار “انتصار الثورة”، وفقاً لما ذكرته وكالة “سانا” السورية.
وفيما يلي ملخص لأبرز القرارات التي أعلنها الناطق باسم الإدارة العسكرية، العقيد حسن عبدالغني:
- تشكيل مجلس تشريعي مؤقت للمرحلة الانتقالية حتى إقرار دستور دائم.
- تعيين أحمد الشرع رئيسًا لسوريا في المرحلة الانتقالية، مع تمثيل البلاد في المحافل الدولية.
- حل جميع الفصائل العسكرية والسياسية والمدنية وتدمج في مؤسسات الدولة.
- حل حزب البعث وأحزاب الجبهة الوطنية التقدمية وأي منظمات تابعة لها، مع استعادة أصولها للدولة.
- حل جميع الأجهزة الأمنية والميليشيات التابعة للنظام السابق وتشكيل مؤسسة أمنية جديدة.
- حل جيش النظام البائد وإعادة بناء الجيش السوري على أسس وطنية.
- حل مجلس الشعب ولجانه السابقة.
من جانبه، حدّد الشرع أولوياته في “استعادة مكانة سوريا الدولية، وبناء مؤسسات تحقق العدل والحرية”، مُشيرًا إلى أن “النصر العسكري كان بداية الطريق، والأصعب هو إعادة الإعمار”.
كما كشف عن نجاح دبلوماسي تمثل في تعليق جزئي للعقوبات الأميركية والأوروبية، فيما وصفه وزير الخارجية أسعد الشيباني بـ”انفراجة أولى” ستعزز التعافي الاقتصادي.
فيما يتعلق بالسياسة الخارجية، ذكر الشيباني أن سوريا ستعمل على “خفض التوتّرات الإقليمية” عبر سياسة خارجية تقوم على “تعاون استراتيجي” مع الدول العربية والدولية، مشددًا على مطالب دمشق بانسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي المحتلة جنوبي البلاد، خلال لقاء مع مسؤول أممي رفيع.
مطالب بتسليم الأسد.. وروسيا على الخط:
فيما يتعلق بالأسد، كشف مصدر سوري لـ”رويترز” عن طلب قدّمته الإدارة الجديدة لروسيا بتسديدبشار الأسدومرافقيه للمحاكمة، في أول اتصال علني مع موسكو منذ سقوط النظام. من جانبه، أعلن الكرملين بدء حوار مع “الإدارة السورية الجديدة”، بينما حذّر قادة عسكريون من “مخاطر التقسيم” داعين إلى توحيد الصفوف.
جاءت هذه التطورات بعد سيطرة الفصائل السورية على دمشق مطلع ديسمبر 2024، منهيةً 61 عامًا من حكم البعث، فيما يُعتبر التحوّل الأبرز منذ اندلاع الثورة قبل 13 عامًا. وتواجه الإدارة الانتقالية تحديات جسيمة، أبرزها: تداعيات العقوبات، والنزوح، وملف إعادة الإعمار، إلى جانب الملف الأمني المعقّد.