وأكد البيان الصادر عن قبائل حمص في وسط سوريا على ضرورة الحفاظ على الأمن والاستقرار في المحافظة، ومشدّدين على دعمهم الكامل للدولة وإجراءاتها الأمنية الرامية لضبط الجناة وحماية المواطنين.
وحسبما ذكر موقع “تلفزيون سوريا”، فقد استنكرت القبائل وعلى رأسها قبيلة بني خالد، ووجهاء وشيوخ المحافظة، الجريمة التي أودت بحياة الشاب عبد الله العبود وزوجته، معتبرة أن أسلوب تنفيذها لا يمت للإنسانية بصلة.
وأكدت القبيلة وشيوخ ووجهاء المحافظة أن استخدام العبارات الاستفزازية في سياق الجريمة يوضح أن الهدف منها هو إشعال الفتنة وإدخال المنطقة في توترات أمنية وخلق شرخ مجتمعي.
وطالبت الجهات المختصة بالقيام بدورها في كشف الجناة وسوقهم إلى العدالة لينالوا جزاءهم العادل، مشددة على الوقوف الكامل مع الدولة وإجراءاتها الأمنية، والابتعاد عن أي محاولة لجرّ أبناء القبيلة إلى الفتنة.
ودعت القبائل جميع أبناء حمص إلى ضبط النفس والالتزام الكامل بما تصدره الجهات المختصة من تعاميم.
ماذا حدث في حمص؟
فرضت السلطات السورية حظر تجول في حمص، الأحد، حيث شهدت توترا أمنيا عقب موجة من أعمال العنف والهجمات الانتقامية التي طالت أحياء سكنية، ما دفع السلطات السورية إلى الدفع بوحدات من الجيش وقوات الأمن الداخلي إلى شوارع المدينة في محاولة لاحتواء التصعيد.
وبدأ حظر التجوال اعتبارا من الساعة 5 مساء بالتوقيت المحلي.
وبحسب مصادر محلية وشهود عيان، كثفت القوات الحكومية انتشارها في ضاحية الباسل وحي المهاجرين، بعد ساعات من هجمات نفذها مسلحون من أبناء قبيلة بني خالد، شملت إحراق منازل وتخريب محال تجارية وإطلاق نار عشوائي أدى إلى سقوط قتلى وجرحى من السكان.
وجاء هذا التوتر بعد جريمة قتل مروعة شهدتها بلدة زيدل جنوب حمص، حيث عثر على رجل وزوجته من قبيلة بني خالد مقتولين داخل منزلهما، فيما أحرقت جثة الزوجة وعثر على عبارات ذات طابع طائفي في موقع الحادثة، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وأثار الحادث موجة غضب واسعة داخل العشيرة، ترجمت بهجوم كبير على أحياء ذات غالبية من الطائفة العلوية في حمص، وسط حالة فوضى وغياب فوري للإجراءات الأمنية في الساعات الأولى من التصعيد.
وأكدت المصادر أن حالة من الخوف والهلع سادت بين الأهالي، خصوصا مع تزامن الهجوم مع خروج الطلاب من المدارس، ما دفع الجهات الأمنية إلى التدخل ومنع حركة الطلاب في بعض المناطق.
وبحسب المرصد السوري، ارتفع عدد ضحايا عمليات الانتقام والقتل خارج القانون في سوريا منذ مطلع عام 2025 إلى أكثر من 1150 قتيلا في محافظات مختلفة.