قضت محكمة جنائية سويسرية بسجن أربعة أفراد من عائلة الملياردير هندوجا يوم الجمعة بتهمة استغلال عمال المنازل الذين كانوا يعملون تحت ظروف مزرية في فيلا فاخرة للعائلة على ضفاف بحيرة سويسرية.
وأُدينت الأسرة بسبب الاستيلاء على جوازات سفر عمالها، ومنعهم من الخروج وجعلهم يعملون لمدة تصل إلى 18 ساعة في اليوم.
وقال محامو الادعاء إن العائلة الثرية كانت تجعل العمال يعيشون في “مناخ الخوف” الذي خلقه رب العمل الثري كمال هندوجا. وتم إجبارهم على العمل مع وقت عطلة قصير أو معدوم، وعملوا حتى ساعات لاحقة في حفلات الاستقبال. وكانوا ينامون في الطابق السفلي، وأحيانًا على فرشة ملقاة على الأرض.
لكن المحكمة السويسرية أسقطت تهمًا أكثر خطورة تتعلق بالاتجار بالبشر ضد رجل الأعمال براكاش هندوجا البالغ من العمر 79 عامًا وزوجته كمال وابنه أجاي وزوجة ابنها نمراتا على أساس أن العمال كانوا يعلمون، ولو جزئيًا، ما الذي كانوا يقدمون عليه.
تلقى الأربعة أحكامًا ما بين أربع وأربع سنوات ونصف في السجن.
وكان العمال في الغالب من الهنود الأميين الذين لم يتقاضوا رواتبهم بالفرنك السويسري ولكن بالروبية الهندية، وتم إيداعها في بنوك في الهند دون أن يتمكنوا من الوصول إليها.
وقال المحامون الذين يمثلون المتهمين إنهم سيستأنفون الحكم.
وقال روبرت أسايل، محامي كمال هندوجا، إنه “مرتاح” لأن المحكمة أسقطت تهم الاتجار بالبشر، لكنه وصف العقوبة بأنها مفرطة.
وأضاف: «صحة موكلينا سيئة للغاية، فهم مسنون”، موضحًا سبب عدم حضور الأسرة إلى المحكمة. وقال إن زوجة هندوجا البالغة من العمر 75 عامًا كانت في العناية المركزة وكانت الأسرة معها.
أما المتهم الخامس – نجيب زيازي، مدير أعمال العائلة – فقد حُكم عليه بالسجن لمدة 18 شهرًا مع وقف التنفيذ.
وتعليقًا على القضية، نشرت أحد أعضاء البرلمان الهندي: “ما لا نملكه في الهند ولكننا في أمس الحاجة إليه: المساواة أمام القانون”.
وفي الأسبوع الماضي، تبين في المحكمة أن الأسرة قد توصلت إلى تسوية غير معلنة مع المدعين. وصادرت السلطات السويسرية الماس والياقوت وقلادة بلاتينية وغيرها من المجوهرات والأصول تحسبًا لاستخدامها في دفع الرسوم القانونية والعقوبات المحتملة.
إلى جانب ثلاثة أشقاء، يقود براكاش هندوجا تكتلًا صناعيًا في قطاعات تشمل تكنولوجيا المعلومات والإعلام والطاقة والعقارات والرعاية الصحية. وقدرت مجلة فوربس صافي ثروة عائلة هندوجا بحوالي 18.6 مليار يورو.
وأقامت الأسرة مسكنًا لها في سويسرا في الثمانينيات، وأدين هندوجا في عام 2007 بتهم مماثلة. ولا تزال هناك قضية ضريبية منفصلة رفعتها السلطات السويسرية معلقة ضد هندوجا، الذي حصل على الجنسية السويسرية في عام 2000.
أما في هذه القضية، فقد قالت المحكمة إن المدانين الأربعة مذنبون باستغلال العمال وعرض فرص عمل غير مصرح بها، وتوفير تأمين صحي ضئيل، إن وجد أصلا، ودفع أجور تقل عن عُشر الأجر لمثل هذه الوظائف في سويسرا.