شهدت سلوفاكيا يوم الخميس تظاهرات حاشدة، حيث خرج الآلاف إلى الشوارع احتجاجًا على خطة الحكومة الجديدة التي يرأسها رئيس الوزراء الشعبوي روبرت فيكو لتعديل قانون العقوبات في البلاد.
وتشمل التغييرات التي وافقت عليها حكومة فيكو وتسعى إلى إقرار البرلمان لها إلغاء مكتب المدعين الخاصين الذي يتعامل مع الجرائم الخطيرة مثل الفساد والجريمة المنظمة والتطرف.
وسيتم تكليف المدعين العامين في المكاتب الإقليمية بمعالجة هذه القضايا على الرغم من ابتعادهم عن البت في جرائم مماثلة في منذ عشرين عامًا.
وتشمل الخطة أيضًا تقليص العقوبات المفروضة على الفساد والجرائم الأخرى، بما في ذلك فرصة إمكانية تأجيل الأحكام، والحد من مدة القضايا بشكل كبير.
وخرجت المظاهرات في العاصمة و23 مدينة رئيسية وبلدة أخرى، حيث شهدت تلك المناطق احتجاجات كبيرة ضد الحكومة. يُعتبر هذا العدد الأكبر من المظاهرات منذ بداية الاحتجاجات في براتيسلافا في 7 ديسمبر/كانون الأول.
وقال ميخال شيميتشكا، رئيس حزب التقدم الليبرالي في سلوفاكيا، أقوى حزب معارض، إن الحكومة يجب أن “تسحب التشريع الهمجي”.
التشريع الذي تمت الموافقة عليه من قبل الحكومة الائتلافية يتطلب موافقة البرلمان والرئاسة. إلا أن الائتلاف المؤلف من ثلاثة أحزاب يمتلك الأغلبية اللازمة التي تسمح له بتمرير المشروع ضد الفيتو المتوقع من قبل الرئيسة زوزوانا تشابوتوفا.