توجه رتل كبير من الجيش المالي الاثنين من غاو إلى منطقة كيدال الاستراتيجية والتي تعد معقلا للطوارق في شمال مالي، وفق ما ذكر مسؤولان أمنيان فضلا عدم الكشف عن هويتيهما.
وقال مسؤول عسكري مالي لوكالة فرانس برس “في إطار إعادة توزيع قواتنا في الشمال، بدأنا إعادة نشر قواتنا في شمال شرق كيدال”، وأضاف قوله إن الرتل غادر صباح الإثنين غاو، التي تبعد من جنوب غرب كيدال حوالى 300 كيلومتر.
وأوضح مسؤول أمني أن الرتل مكون من 119 مركبة وهو متوقف الآن على بعد نحو عشرة كيلومترات إلى الشمال من غاو، لافتاً إلى أن قرار التحرك اتُخِذ مساء الأحد خلال اجتماع لقادة الأمن القومي.
منطقة خارجة عن سيطرة السلطات
وتأتي هذه العملية فيما يشهد شمال مالي منذ نهاية آب/أغسطس، استئناف تنسيقية حركات أزواد هجماتها من جهة، وتكثيف الجماعات الجهادية اعتداءاتها من جهة أخرى على الجيش المالي.
ويُعد التمرد في كيدال منذ فترة طويلة مصدر إزعاج لسلطات باماكو، وبخاصة للمجلس العسكري الذي استولى على السلطة العام 2020.
تحتل كيدال مكانة خاصة في الجغرافيا والسياسة والوعي بمنطقة الساحل، وهي منطقة استراتيجية بين مالي والجزائر، وتبعد أكثر من 1500 كيلومتر من العاصمة باماكو ومئات الكيلومترات من مدينتي غاو وتمبكتو الرئيسيتين في الشمال.
والمنطقة خارجة عن سيطرة السلطات المركزية وتحكمها تنسيقية حركات أزواد، وهو تحالف من الطوارق الذين يشكلون غالبية السكان فيها.
وعد غويتا
ومنطقة كيدال هي من أولى المناطق التي سقطت في أيدي المتمردين، بعضهم انفصاليون والبعض الآخر سلفيون، بعد اندلاع حركات التمرد في الشمال عام 2012.
ثم وقعت تحت سيطرة السلفيين فقط، قبل ان يستعيدها الانفصاليون في عام 2013 في أعقاب التدخل الفرنسي في مالي. وأصبحت كيدال تحت سيطرتهم منذ ذلك الحين.
وألحق المتمردون هزيمة ساحقة بالجيش المالي عندما حاول استعادتها في عام 2014.
أزمة أمنية وإنسانية وسياسية في منطقة الساحل
في عام 2015، وقعت تنسيقية حركات أزواد وأحزاب أخرى اتفاق سلام مع حكومة مالي المدنية آنذاك أنهى رسميًا التمرد الإقليمي. أما الجماعات الجهادية فواصلت محاربة الحكومة وانتقلت إلى وسط مالي ثم إلى النيجر وبوركينا فاسو المجاورتين.
وأدى ذلك إلى أزمة أمنية وإنسانية وسياسية في منطقة الساحل.
بقي هذا الاتفاق الذي اعتبر تاريخيا دون تنفيذ.
وتتزامن هذه التطورات مع تواصل انسحاب بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة (مينوسما) من مالي تنفيذاً لأوامر أصدرها المجلس العسكري.
وبدأت مينوسما تسليم معسكراتها إلى السلطات المالية. ويرى الانفصاليون أن مراكز الأمم المتحدة في الشمال يجب أن تعود اليهم بموجب الاتفاقيات السابقة.
ولا يزال يتعين على بعثة الأمم المتحدة مغادرة قواعدها في كيدال، بالاضافة إلى أغيلهوك وتيساليت في الشمال، بحلول 15 كانون الأول/ديسمبر.
وتعهّد رئيس المجلس العسكري في مالي أسيمي غويتا، على هامش الاحتفال بذكرى استقلال البلد، أن تستعيد الدولة سيطرتها على كامل أراضي البلاد.
المصادر الإضافية • أ ف ب