تواصلت المظاهرات، اليوم الجمعة، في مختلف المدن الهندية احتجاجاً على اغتصاب وقتل طبيبة متدربة في مستشفى حكومي، وللمطالبة بالعدالة وتحسين الأمن في الجامعات والمستشفيات الطبية.
قالت الطبيبة هانسيكا أنوراجي: “يمكن للمعتدين أن يفعلوا أي شيء يريدونه بالنساء في هذا البلد. لا توجد عدالة، ولا يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة”.
بدأت الاحتجاجات، التي كانت سلمية بشكل عام، في 9 آب/ أغسطس عندما اكتشفت الشرطة جثة الطبيبة المتدربة البالغة من العمر 31 عامًا ملطخة بالدماء في قاعة الندوات في كلية ومستشفى آر جي كار الطبية التي تديرها الدولة في كولكاتا.
وأكد تشريح الجثة في وقت لاحق وقوع اعتداء جنسي، وتم اعتقال متطوع من الشرطة للاشتباه بتورطه في الجريمة.
وزعمت عائلة الضحية أن الأمر يتعلق بحالة اغتصاب جماعي وأن هناك المزيد من المتورطين.
في الأيام التي تلت ذلك، تحول الغضب المتصاعد إلى غضب على مستوى البلاد وأثار احتجاجات على العنف ضد المرأة.
كما دفعت الاحتجاجات آلاف الأطباء والمسعفين إلى الخروج من بعض المستشفيات العامة في جميع أنحاء الهند والمطالبة ببيئة عمل أكثر أمانًا.
وعلّقت العديد من المستشفيات الحكومية خدماتها الطبية، وطالب المحتجون بالعدالة وإجراء التحقيق في تورط أكثر من شخص في عملية الاغتصاب والقتل.
ويُعد العنف الجنسي ضد المرأة جريمة واسعة الانتشار في الهند، ففي عام 2022، سجلت الشرطة 31,516 بلاغًا عن حالات اغتصاب، بزيادة 20% عن عام 2021، وفقًا للمكتب الوطني لسجلات الجريمة.
ورغم تعديل القانون المتعلّق بجرائم الاغتصاب في سنة 2013، بالتشديد في العقاب والنزول بالمسؤولية الجنائية من 18 إلى 16 سنة، الاّ أنّ المدافعين عن حقوق المرأة اعتبروا أنّ الحكومة لم تقم بما يكفي لحماية النساء.