بقلم: يورونيوز
نشرت في
في ظل انهيار اقتصادي مستمر منذ سنوات، تتجلى واحدة من أكثر الأزمات إيلاءً للانتباه في سوريا خلال الآونة الأخيرة: شح السيولة النقدية . هذه الأزمة التي باتت تؤثر على حياة المواطنين بشكل يومي، تُظهر جلياً حجم التدهور الذي يعاني منه القطاع المصرفي والمالي، وتُعيد تسليط الضوء على استحالة تحقيق الاستقرار الاقتصادي دون حلول جذرية.
وتشير البيانات المتاحة إلى أن السوق السورية تحتاج يومياً إلى ما يقارب 120 مليار ليرة سورية لتلبية متطلبات التداول، بينما يتم ضخ أقل من عشرة مليارات ليرة فقط. هذا الفارق الكبير يعكس حجم الانهيار الذي تعاني منه الشبكة المالية في البلاد.
يعزو خبراء أسباب الأزمة إلى عوامل متعددة، من بينها انخفاض الكمية اليومية من العملة المتداولة، وتوقف الطباعة داخل البلاد، والاعتماد على استيراد الأوراق النقدية المطبوعة من الخارج وتحديداً روسيا الداعم الأبرز للنظام السوري السابق، وهو ما حدّ من الكميات المتوفرة.
معاناة يومية
لم تعد مشاهد الطوابير أمام الصرافات الآلية أو فروع المصارف الحكومية مجرد حالات استثنائية، بل أصبحت واقعاً يومياً يعيشه الموظفون الحكوميون منذ سقوط النظام، الذين يمثلون نحو مليون و250 ألف شخص وفقاً للتقديرات الرسمية.
ويقول جمال، موظف حكومي من دمشق ليورونيوز: “نصل صباح الباكر ونقف ساعات طويلة، وفي كثير من الأحيان لا نستطيع سحب أي مبلغ بسبب نفاد السيولة وسقف السحب لا يتجاوز 200 ألف. بعضنا يأخذ إجازة ليوم كامل فقط لمحاولة استلام جزء من راتبه”.
ولا تقتصر الأزمة على الموظفين فحسب، بل تشمل أيضاً المتقاعدين وأصحاب المعاشات والمستفيدين من المساعدات الاجتماعية، في بلد يعيش 90% من سكانه تحت خط الفقر وفقاً للأمم المتحدة.
الاعتماد على السوق السوداء
في ظل غياب نظام SWIFT العالمي عن الشبكة المصرفية السورية منذ سنوات، وتشديد إجراءات تحويل الأموال عبر القنوات الرسمية، لجأ العديد من المواطنين إلى السوق السوداء كوسيلة رئيسية لاستقبال أو إرسال التحويلات المالية من وإلى الخارج.
وبحسب مصادر مصرفية وشهادات لمواطنين، فإن شركات الصرافة والتحويل المالي المرخصة داخل سوريا لا تتعامل بالعملات الأجنبية بشكل مباشر، بل تُحوّل الأموال إلى الليرة السورية بمعدل سعر يقل عن السعر الرسمي المعلن من قبل مصرف سوريا المركزي. هذا الفارق يمثل خسارة مباشرة للمواطن، خاصةً عند وجود حاجة ملحّة للحصول على العملة الصعبة.
إضافة إلى ذلك، فرضت المصارف وشركات الصرافة قيودًا صارمة على التحويلات الكبيرة، حيث يُطلب من الشخص تقديم توضيحات مفصلة عن مصدر الأموال وسبب التحويل، وهو ما يجعل الكثيرين يشعرون بأنهم مُعرَّضون للمراجعة الأمنية أو القضائية، مما يدفعهم للتوجه إلى القنوات غير الرسمية.
ويوضح أحد المواطنين، الذي طلب عدم ذكر اسمه، قائلاً: “كلما كان المبلغ كبيراً، بدأت الأسئلة تتزايد، وأشعر أنني أخضع لتحقيق لمجرد أنني استلمت تحويلاً من خارج البلد. لذلك، أصبحت أرسل الأموال عبر السوق السوداء، لأنني أستلمها بالليرة السورية وبسعر قريب من السعر الحقيقي، أو حتى بالدولار إن أردت، دون أي أسئلة”.
ويرى خبراء اقتصاد أن هذا الواقع يعكس ضعف الثقة في النظام المصرفي الرسمي، ويؤدي إلى توسيع نفوذ السوق الموازية، التي تتحكم في تحديد أسعار الصرف بعيداً عن أي رقابة أو تنظيم.
أول عملية تحويل سويفت
وكان محافظ مصرف سوريا المركزي، عبد القادر حصرية، قد أعلن الخميس أن سوريا قد نجحت هذا الأسبوع في تنفيذ أول تحويل مصرفي دولي عبر نظام “سويفت” للمدفوعات المالية الدولية منذ اندلاع الحرب الأهلية التي عصفت بالبلاد قبل 14 عاماً. ويُعد هذا الإنجاز علامة فارقة في جهود سوريا لإعادة الاندماج في النظام المالي العالمي.
وأوضح حصرية في تصريحات لوكالة “رويترز” من دمشق أن المعاملة تمثلت في تحويل تجاري مباشر من بنك سوري إلى بنك إيطالي يوم الأحد الماضي، مشيراً إلى أن “الباب أصبح الآن مفتوحاً لإجراء المزيد من هذه المعاملات”.
ولم يوضح حصرية اسم البنك السوري الذي قام بالتحويل التجاري إلى البنك الإيطالي الذي لم يُعلن عنه أيضا.
آثار اقتصادية واجتماعية
الآثار السلبية لأزمة شح السيولة لا تقتصر على الجانب النقدي فحسب، بل تمتد لتطال الاقتصاد الوطني ككل. فقد أدت حالة العجز في السيولة إلى تراجع القدرة الشرائية للمواطنين، وتعطيل نشاطات تجارية وصناعية، وزيادة الاعتماد على السوق السوداء، حيث يستغل التجار ندرة العملة لتحقيق مكاسب مالية سريعة.
وأوضح أحد الاقتصاديين السوريين ليورونيوز، أن “نقص السيولة يُشبه جفاف الدم في الجسم. كلما قلت الكمية المتداولة، زادت صعوبة الحركة الاقتصادية، وزادت معدلات الفقر والبطالة. إن السياسة النقدية الحالية ليست موجهة لدعم المواطن، بل هي سياسة تُضعف الاقتصاد بدلاً من إصلاحه”.
محاولات الحل: تحديد مواعيد الرواتب وطباعة جديدة
في محاولة لمعالجة الأزمة، أصدرت وزارة المالية تعميمًا يحدد فترة صرف الرواتب بين 23 و28 من كل شهر، بهدف تجنب التكدس والازدحام، وفق تصريحات وزير المالية محمد يسر برنية، الذي أكد أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع القطاع المصرفي على تجاوز التحديات المتعلقة بتوزيع السيولة.
على الصعيد النقدي، تم استيراد شحنات محدودة من العملة الجديدة من روسيا، لكن الكميات لا تزال بعيدة عن الحاجة الفعلية للسوق.
وقالت موظفة في أحد البنوك الخاصة في دمشق: “المصرف المركزي وضع سقفاً يومياً لسحب العملة، وهو 200 ألف ليرة، يمكن رفعه إذا توفرت السيولة. المشكلة أن الكمية التي تصلنا محدودة جداً ولا تكفي حاجة الزبائن”.
الحلول الممكنة
يشير الخبراء إلى أن الحلول المطلوبة تتعدى مجرد إعادة تنظيم مواعيد الصرف، فهي تحتاج إلى سياسة نقدية واضحة توازن بين ضرورة دعم الاقتصاد وتوفير السيولة اللازمة للمواطنين، وبين الحد من التضخم والحفاظ على استقرار العملة.
ويجمع الكثير من الاقتصاديين على أنه من “الضروري زيادة كميات الليرة المتداولة بطريقة مدروسة، دون الإخلال بالتوازنات الكلية، مع السعي الجاد لتطوير البنية التحتية الرقمية وتشجيع التعاملات غير النقدية”.