بقلم: يورونيوز
نشرت في •آخر تحديث
أفادت وسائل إعلام إيرانية بوقوع حريق في حقل بارس الجنوبي للغاز، الواقع في ميناء كنغان بمحافظة بوشهر جنوب البلاد، عقب غارات جوية إسرائيلية. وأكدت وكالة أنباء “فارس” أن “الكيان الصهيوني استهدف منشآت حيوية داخل الحقل”، في تطور يحمل دلالات استراتيجية نظراً إلى الأهمية الاقتصادية البالغة لهذا الحقل بالنسبة لإيران.
ولاحقاً، نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤول قوله: “هاجمنا حقلا إيرانيا آخر للغاز بعد بوشهر والبنى التحتية الوطنية على القائمة”. وأشارت الهيئة عينها الى أن “الهجوم على حقل غاز بوشهر نفذ بمسيرة لتوجيه رسالة لإيران بأنه يمكن مهاجمة أهداف مماثلة”.
ركيزة الاقتصاد الإيراني تحت النار
يمثل قطاع الغاز الطبيعي أحد أعمدة الاقتصاد الإيراني، لا سيما في ظل العقوبات الأميركية المشددة التي خنقت الصادرات النفطية منذ عام 2018. وتُعد إيران واحدة من أكبر الدول من حيث احتياطيات الغاز الطبيعي، حيث تملك أكثر من 33.7 تريليون متر مكعب، ما يضعها في المرتبة الثانية عالمياً بعد روسيا.
رغم ذلك، فإن العقوبات ونقص الاستثمارات حالا دون استغلال هذه الثروة بشكل كامل. فبينما تمتلك إيران 17% من الاحتياطيات العالمية المؤكدة، لا تتجاوز حصتها من الإنتاج العالمي 5% فقط، وفق بيانات شركة النفط الوطنية الإيرانية.
حقل بارس الجنوبي: جوهرة الطاقة الإيرانية
يشكل حقل بارس الجنوبي – الذي تتقاسمه إيران مع قطر تحت اسم “حقل الشمال” – أكبر حقل غاز طبيعي في العالم، وتبلغ مساحته الإجمالية نحو 9,700 كيلومتر مربع، منها 3,700 ضمن المياه الإقليمية الإيرانية. وقد تم اكتشافه في عام 1971 وبدأ الإنتاج الفعلي منه عام 1989، بحسب وكالة الطاقة الدولية.
يضم هذا الحقل وحده ثلثي احتياطي الغاز الإيراني تقريباً، ويُعد مركز الثقل في خطط إيران لمواصلة صادرات الغاز، سواء عبر شبكات الأنابيب أو صفقات “الأساطيل المموهة” للالتفاف على العقوبات.
خسائر محتملة وضغوط متزايدة
يشكل الهجوم ضربة مباشرة للعمود الفقري للاقتصاد الإيراني، في وقت تواجه فيه البلاد تحديات خانقة داخلياً وخارجياً. فاستهداف منشآت كهذه لا يمثل فقط تصعيداً عسكرياً، بل تهديداً لمنظومة الإنتاج والاستقرار الاقتصادي الذي لا يزال هشاً بفعل العقوبات والضغوط الغربية.
وفي ظل اعتماد طهران المتزايد على الغاز لتأمين عائدات مالية في ظل تراجع صادرات النفط، فإن أي خلل في هذا القطاع ستكون له تداعيات عميقة، داخلياً على المواطن الإيراني، وخارجياً على قدرة إيران على الحفاظ على دورها كمصدر للطاقة في المنطقة.