صحيفة ألمانية تكشف خطورة “تنظيم الأزمات” المتعلق باللاجئين القادمين لأوروبا

يأمل الاتحاد الأوروبي أن يحقق إصلاح نظام اللجوء الأهداف المرجوّة منه، إلا أن ما يسمى “تنظيم الأزمات” على وجه الخصوص والذي يُعد أحد عناصر الإصلاح كان سبباً في إثارة الجدل بين أوساط الحكومة الألمانية. 

وبحسب صحيفة “زود دويتشه” الألمانية فإن “تنظيم الأزمات” يدخل حيّز التنفيذ أو يتم العمل به عندما يكون نظام اللجوء في بلد ما مُثقلاً بالأعباء، ومن ثم يتم تقييد حقوق المهاجرين بشكل أكبر ممّا يتصوره الإصلاح فعلياً.

وقالت الصحيفة في عدد سابق إنه لا توجد تحسينات إنسانية في إصلاح نظام اللجوء الذي عمل الاتحاد الأوروبي عليه، وبدلاً من ذلك، يخدم الإصلاح غرض منع المهاجرين من دخول الاتحاد الأوروبي.

وأضافت أن ما يسمى بـ”تنظيم الأزمات” يهدف إلى التمكين في الحالات القصوى، من احتجاز اللاجئين لعدة أشهر على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي. 

وأشارت الصحيفة إلى أنه من أجل إصلاح قانون اللجوء في الاتحاد الأوروبي، تم التوصل إلى اتفاق بشأن ما يسمى “تنظيم الأزمات” على مستوى دبلوماسيي الاتحاد الأوروبي. 

احتجاز اللاجئين في المخيمات

وأكدت أن الاتفاق يعني أنه في حالة تأثر بلد ما بأعداد كبيرة بشكل استثنائي من اللاجئين، يمكن بعد ذلك احتجاز اللاجئين في المخيمات لعدة أشهر وتقييد حقوقهم بشكل كبير.

ولفتت “زود دويتشه” إلى أن الإصلاح يهدف إلى ضمان تسجيل جميع اللاجئين على الحدود الخارجية وإخضاعهم للفحص الأمني، موضحاً أنه يمكن احتجاز طالبي اللجوء الذين لديهم فرصة ضئيلة للنجاح في معسكرات لمدة اثني عشر أسبوعاً، ثم يتم ترحيلهم من هناك بعد إجراء سريع، ويجب على الدول الأعضاء أن تحدد حالة “أزمة الهجرة” بأغلبية مؤهلة (حوالي الثلثين) وفي الحالات القصوى، يمكن احتجاز جميع اللاجئين لعدة أشهر.

ترحيل السوريين لدول أخرى

وذكرت الصحيفة أن إصلاح نظام اللجوء ينص على تشديد غير مسبوق تاريخياً لقانون اللجوء المُطبّق في الاتحاد الأوروبي.. وإن الذين يسعون للحصول على الحماية من دول مثل سوريا أو أفغانستان يمكن حبسهم في معسكرات على الحدود الخارجية وترحيلهم إلى دول خارج الاتحاد الأوروبي دون دراسة أسباب فرارهم.

في حين انتقدت المنظمات غير الحكومية “تنظيم الأزمات”، محذرة من أن تطبيقه قد تؤدي إلى الحبس على نطاق واسع، وتقلل من مراجعة طلبات اللجوء، وتزيد من خطر الإعادة القسرية للمهاجرين إلى البلدان التي يواجهون فيها ضررًا جسيمًا.

وكانت الحكومة الألمانية ترفض خلال اجتماعاتها تطبيق “تنظيم الأزمات” بحق المهاجرين، كما إن حزب الخضر كان في طليعة المعترضين عليه، ويرجع ذلك إلى أسباب من بينها التخوف من أن يتيح هذا القانون لدول الاتحاد الأوروبي إمكانية تخفيض معايير الحماية للأشخاص المعنيين على نحو غير مقبول، وذلك في حال حدوث ارتفاع قوي للغاية في حركة الهجرة.

بينما أوضح بيرند باروسيل الباحث في شؤون الهجرة، في تصريح سابق لـ DW أن “الشيء الأكثر أهمية هو أن نحترم القانون الدولي وقانون الاتحاد الأوروبي والقانون الأساسي الألماني، لكن الوقائع تثبت أنه يتم تجاهل هذه القوانين في العديد من الأماكن.. والعديد من البلدان تتخذ قرارات بشكل أحادي على أمل أن تصبح وجهة أقل جاذبية للهجرة غير القانونية”.