صورة ديب فيك لميلوني ورئيسة الوزراء تحذر: “الذكاء الاصطناعي يتلاعب بالواقع”

أطلقت جورجا ميلوني جرس الإنذار من مخاطر تقنية “ديب فايك”، عارضة مثالا لصورة مزيفة مولَّدة بالذكاء الاصطناعي، وُضع فيها وجهها على جسد امرأة في ملابس داخلية. وتتداول الشبكات الاجتماعية هذه الصورة في الأيام الأخيرة، “ويُروَّج لها على أنها حقيقية من قِبل بعض المعارضين النشطاء”، كما توضح رئيسة الحكومة التي أعادت نشر تعليق لأحد المستخدمين وصف فيه بأنه “مخزٍ” أن تظهر رئيسة مجلس الوزراء في مثل هذه الظروف.

اعلان

اعلان

مخاطر التلاعب الرقمي في السياسة

وفي منشورها حذّرت رئيسة الحكومة من أن “تقنية الديب فايك أداة خطيرة، لأنها يمكن أن تخدع وتُضلّل وتستهدف أي شخص”. وكان وجه زعيمة حزب “إخوة إيطاليا” قد استُخدم قبل خمس سنوات في فيديو إباحي مزيف نُشر على موقع إلكتروني إباحي، وهي قضية انتهت بمحاكمة في مدينة ساساري. وفي ما يخص الصورة المزيفة الأخيرة، اختارت ميلوني الرد بسخرية قائلة إن “من صنعها حسّن مظهري كثيرا”، لكنها شددت في الوقت نفسه على خطورة الظاهرة: “في سبيل الهجوم واختلاق الأكاذيب، بات يُستعمل اليوم أي شيء فعلا”.

لكن رئيسة الحكومة أعربت عن قلقها على المواطنين الذين قد لا يملكون الوسائل اللازمة للدفاع عن أنفسهم، ناصحةً باتباع قاعدة واحدة: “التحقق قبل التصديق، والتصديق قبل المشاركة”. وأضافت أن هذه ليست المرة الأولى التي ينعكس فيها تطور الذكاء الاصطناعي على الحياة السياسية في إيطاليا؛ فإلى جانب الهجمات الشخصية السابقة على ميلوني، شهدت شبكات التواصل الاجتماعي حملات تضليل عدة، بينها تلك التي سُجّلت خلال الاستفتاءات المتعلقة بالعدالة، والتي تميّزت بظهور مئات الحسابات الوهمية وشعارات منسقة.

وقد عبّرت عدد من البرلمانيات عن تضامنهن مع رئيسة الحكومة. وقالت النائبة عن حزب “الرابطة” سيمونيتا ماتوني: “يجب أن نكون مستعدين لمواجهة فخاخ الإنترنت، وحماية النساء اللواتي يقعن ضحايا لها، خصوصا في مرحلة حساسة كهذه تشهد للأسف زيادة كبيرة في عمليات التلاعب على الشبكة”. أما بالنسبة إلى السيناتورة عن حركة “خمس نجوم” أليساندرا مايورينو، فترى أن إلزامية الهوية الرقمية “قضية لم يعد ممكنا تأجيلها، فالإنترنت لا يمكن أن يستمر كغابة بلا قواعد كما هو الآن”.

في المقابل، تعتبر نائبة رئيس مجلس النواب آنا أسكاني، من “الحزب الديمقراطي”، أن ميلوني “تتجاهل أن حكومتها تصرفت أيضا في هذا الملف وفق النهج المعتاد: من خلال إدخال جريمة جديدة”، مضيفة أن “لا شيء أكثر عبثية من ذلك”، لأنه “لا توجد قاعدة قانونية تتيح للسلطات المختصة مطالبة المنصات بإزالة المحتويات فورا”. والإشارة هنا إلى القانون 132/2025 (المصدر باللغة الإيطالية) الذي عدّل قانون العقوبات لمعاقبة النشر غير القائم على موافقة أصحاب المحتويات المولَّدة أو المعدَّلة بالذكاء الاصطناعي “وتسبب ضررا غير مشروع” بالسجن من سنة إلى خمس سنوات. وتوجد حاليا في البرلمان الإيطالي مبادرات أخرى قيد الدرس لاستكمال الإطار التشريعي في هذا المجال.