وقالت فرنسا وألمانيا وبريطانيا وإيطاليا، في بيان مشترك، إن قرار طرح مناقصة لبناء أكثر من 1200 وحدة استيطانية ضمن مشروع “E1” يثير “قلقا متزايدا”، في ظل تصاعد عنف المستوطنين والقيود المفروضة على الاقتصاد الفلسطيني.
وحضت الدول الأربع الحكومة الإسرائيلية على وقف توسيع المستوطنات والتراجع عن المشروع، محذرة الشركات من التقدم للمناقصة بسبب مخاطر التورط في انتهاكات جسيمة للقانون الدولي.
وانضمت بلجيكا إلى المواقف الرافضة للمشروع، إذ وصف وزير خارجيتها ماكسيم بريفو المناقصة بأنها “غير مقبولة”، محذرا من أنها قد تقوض بشكل خطير إمكانية تطبيق حل الدولتين.
وصعدت بريطانيا موقفها باستدعاء القائم بالأعمال الإسرائيلي، فيما أكد وزير الخارجية البريطاني إد ميليبند أن لندن لن تقف مكتوفة الأيدي أمام ما وصفه بـ”تدمير حل الدولتي”»، متعهدا بالكشف عن حزمة إجراءات خلال الأسابيع المقبلة قد تشمل عقوبات على المتورطين في التوسع الاستيطاني.
ورد وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر برفض الموقف البريطاني، منتقدا ما وصفه بـ”النبرة الاستعلائية”، ومؤكدا أن إسرائيل ستدافع عن حقوقها ومصالحها.
ويستهدف مشروع “E1” بناء نحو 3400 وحدة استيطانية على مساحة تقارب 12 كيلومترا مربعا، في منطقة شديدة الحساسية جغرافيا بين القدس والضفة الغربية.
وتحذر الأمم المتحدة ودول غربية ومنظمات إسرائيلية من أن تنفيذ المشروع قد يقسم الضفة الغربية جغرافيا ويقوض إمكانية قيام دولة فلسطينية متصلة الأراضي.
وبحسب منظمة “السلام الآن” الإسرائيلية، طرحت وزارة الإسكان الإسرائيلية في 18 أغسطس مناقصة لأكثر من 1200 وحدة ضمن المشروع، على أن يغلق باب تقديم العروض في 19 أكتوبر.