شرعت الصين في إعادة المئات من مواطنيها الذين جرى تحريرهم مؤخراً من مراكز الاحتيال في ميانمار، بإطار عملية منسقة مع تايلاند وميانمار تهدف إلى تفكيك الشبكات الإجرامية.
وانطلقت أول رحلة لإعادة المواطنين من تايلاند يوم الخميس، على أن تتبعها رحلات إضافية في الأيام المقبلة. وتأتي هذه الخطوة عقب جهود مشتركة بين الدول الثلاث لإغلاق مراكز الاحتيال المنتشرة بالقرب من الحدود التايلاندية-الميانمارية، والتي يُعتقد أنها كانت وراء عمليات احتيال متنوعة، أبرزها العروض الاستثمارية الوهمية.
وبحسب رئيسة وزراء تايلاند بيتونغتارن شيناواترا، فإن نحو 7,000 شخص تم إنقاذهم من مراكز الاحتيال ينتظرون نقلهم إلى تايلاند، ليتم ترحيلهم لاحقاً إلى بلدانهم الأصلية.
جهود أمنية إقليمية لمواجهة الاحتيال
يُقدر أن عصابات الجريمة المنظمة استدرجت مئات الآلاف من الأشخاص للعمل قسراً في هذه المراكز المنتشرة في أنحاء جنوب شرق آسيا، حيث جرى احتجازهم في ظروف أقرب إلى العبودية.
وفي سياق مواجهة هذه الظاهرة، أعلنت تايلاند بوقت سابق من الشهر الجاري عن قطع إمدادات الكهرباء والإنترنت والغاز عن عدة مناطق في ميانمار يُعتقد أنها معاقل رئيسية لشبكات الاحتيال، في خطوة تهدف إلى تضييق الخناق على هذه الأنشطة غير القانونية.
وتأتي إعادة هؤلاء العمال بعد زيارة أجراها ليو تشونغ يي، مساعد وزير الأمن العام في جمهورية الصين الشعبية، إلى كل من تايلاند وميانمار يوم الاثنين. وقد زار تشونغ يي مقاطعة تاك التايلاندية ومدينة مياوادي في ميانمار، حيث ينتظر مئات العمال المُحرَّرين ترحيلهم إلى بلادهم.
وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية غيو جياكون أن بكين تعمل عبر “تعاون ثنائي ومتعدد الأطراف” مع ميانمار وتايلاند ودول أخرى لمعالجة هذه الأزمة. وقال: “هذا جزء من جهودنا المشتركة للقضاء على آفة المقامرة عبر الإنترنت والاحتيال في مجال الاتصالات، وحماية أرواح الناس وممتلكاتهم، وضمان استقرار نظام التعاون والتبادلات الإقليمية”.
تحرير مئات الضحايا من دول متعددة
في الأسبوع الماضي، أعلن الجيش التايلاندي تحرير 260 شخصاً من 20 جنسية مختلفة كانوا محتجزين بمراكز الاحتيال في ميانمار، قبل نقلهم إلى الأراضي التايلاندية.
ووفقاً للجيش، فإن معظمهم من الصين، إثيوبيا، كينيا، ماليزيا، باكستان، الفلبين، إلى جانب آخرين من دول مثل البرازيل، بوروندي، كمبوديا، نيجيريا والهند.
وتخضع المنطقة التي تضم مراكز الاحتيال لسيطرة قوات حرس الحدود في مياوادي، وهي ميليشيا تابعة لأقلية كارين العرقية. ورغم أن هذه المجموعة ساهمت في تسهيل إعادة العمال الأجانب إلى أوطانهم، إلا أن منتقدين يتهمونها بحماية تلك الشبكات الإجرامية، وهو ما تنفيه الميليشيا.