في خطوة مثيرة للجدل، عرضت الحكومتان الدنماركية والنمساوية مساعدات مالية للاجئين السوريين الذين يرغبون في العودة إلى سوريا. هذه العروض تأتي في وقت تشهد فيه أوروبا تشديدًا في سياسات الهجرة، ويهدف كل من البلدين إلى تقليص أعداد اللاجئين على أراضيهما.
أعلنت السلطات الدنماركية أنها ستقدم مبلغًا يتراوح بين 20 و25 ألف يورو للاجئين السوريين الراغبين في العودة طوعًا إلى بلادهم. وأكد وزير الاندماج والهجرة الدنماركي، كاري ديوبفاد، في مقابلة مع قناة “إم تي في 3” التلفزيونية الفنلندية، أن هذا المبلغ يهدف إلى مساعدة العائدين على بناء حياة جديدة في سوريا بعد سنوات من اللجوء.
وفي خطوة مماثلة، عرضت الحكومة النمساوية على السوريين مكافأة قدرها ألف يورو مقابل العودة إلى سوريا، بعد ما وصفته بتغيرات محتملة في الوضع الأمني في البلاد.
وقال المستشار النمساوي كارل نيهامر عبر حسابه في منصة “إكس” أن :”ستدعم النمسا السوريين الذين يرغبون في العودة إلى وطنهم من خلال منحهم دفعة قدرها ألف يورو. البلاد بحاجة إلى مواطنيها خلال فترة التعافي”.
تأتي هذه العروض في إطار سياسة الترحيل الطوعي التي تتبعها الحكومتان، حيث توقفت النمسا عن معالجة طلبات اللجوء المقدمة من السوريين، بينما تركز الدنمارك على إعادة اللاجئين إلى بلادهم بشكل طوعي.
ورغم الدعم المالي المقدم، فإن هذه العروض أثارت قلقًا في الأوساط الإنسانية والحقوقية، خاصة مع استمرار الأوضاع الأمنية المتقلبة في سوريا.
تسعى هذه المبادرات إلى تخفيف الضغوط الناتجة عن ارتفاع أعداد اللاجئين في الدول الأوروبية، في الوقت الذي تواجه فيه الحكومات الأوروبية مطالبات بتشديد الرقابة على الهجرة.