وافق الاتحاد الأوروبي على فرض حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا، مهددًا بفرض المزيد أخرى من العقوبات إذا استمرت البلاد في رفض وقف إطلاق النار غير المشروط لمدة 30 يومًا الذي اقترحه البيت الأبيض و”تحالف الراغبين”.
وتأتي هذه الدفعة الكبيرة في الوقت الذي يتحدى فيه فولوديمير زيلينسكي فلاديمير بوتين للجلوس إلى محادثات سلام مباشرة في تركيا، وهي الصيغة التي أيدها دونالد ترامب. وحتى الآن، لم يؤكد الكرملين ما إذا كان الرئيس الروسي سيسافر بالفعل إلى إسطنبول.
وقال “زيلينسكي”: “إذا لم يأت بوتين وبقي يمارس الألاعيب، فهذه آخر إشارة تثبت أنه لا يريد إنهاء الحرب”.
أُبرم الاتفاق المبدئي بشأن العقوبات الجديدة، وهي الحزمة السابعة عشر منذ فبراير 2022، صباح الأربعاء خلال اجتماع لسفراء الاتحاد الأوروبي، ومن المتوقع أن يوافق عليها وزراء الشؤون الخارجية رسميًا الأسبوع المقبل.
ولم تعارض المجرهذه الإجراءات، وهي من أشد المنتقدين للقيود الاقتصادية والتي كادت أنتمنعتجديدها مرتين هذا العام. وأشار دبلوماسيون إلى أن المناقشات التي دارت خلف الكواليس بين الدول الأعضاء استمرت دون أي جدل كبير، وهي إشارة محتملة على النطاق المحدود للمقترح.
ومرة أخرى، فإن الهدف الرئيسي للعقوبات هو “أسطول الظل” الذي نشره الكرملين للالتفاف على القيود الغربية المفروضة على تجارة النفط والحفاظ على مصدر إيرادات ضروري لتمويل الغزو الشامل لأوكرانيا.
ويتكون الأسطول من سفن قديمة وغير مؤمّنة يشتبه في قيامها بممارسات خادعة، بما في ذلك نقل بيانات مزورة، وإطفاء أجهزة الإرسال والاستقبال الخاصة بها لتصبح غير مرئية وإجراء عمليات نقل متعددة من سفينة إلى أخرى لإخفاء مصدر البراميل النفطية. كما تخضع السفن أيضاً للتدقيق لتورطها في أعمال تخريبية ضد البنية التحتية الحيوية.
وقد استهدف التكتل حتى الآن 153 ناقلة من “أسطول الظل”، والتي مُنعت جميعها من الوصول إلى موانئ الاتحاد الأوروبي وخدماته.
وتضيف العقوبات الجديدة إلى القائمة ما يقرب من 200 سفينة، ليصل العدد الإجمالي إلى أكثر من 350 سفينة.
وقال دبلوماسيون إن اتفاق يوم الأربعاء يدرج أيضًا 75 فردًا وشركة متورطة في المجمع الصناعي العسكري الروسي وأكثر من 30 شركة يُشتبه في تزويد موسكو بسلع ذات استخدام مزدوج يحظرها الحلفاء الغربيون. كما يحظر الاتفاق تصدير المواد الكيميائية المصنوعة في الاتحاد الأوروبي التي يمكن استخدامها في إنتاج الصواريخ.
إنذار أوروبا
مع اكتمال الحزمة الـ17 تقريبًا، تبحث بروكسل بالفعل في الخطوة التالية.
وقد أدى عدم إحراز تقدم على الجبهة الدبلوماسية إلى تأجيج الدعوات في جميع أنحاء أوروبا لتشديد الضغط الاقتصادي على روسيا كوسيلة لإجبار بوتين على القبول بوقف إطلاق النار. إلا أن الكرملين لم يُظهر أي استعداد للتعامل مع هذا الاقتراح.
وقال متحدث باسم المفوضية يوم الثلاثاء: “يمكننا أن نؤكد أنه في غياب وقف إطلاق النار، (…) نحن نبحث بالفعل في فرض المزيد من العقوبات”.
وفي تصريحات لإيمانويل ماكرون ليلة أمس، ذكر الرئيس الفرنسي في خطاب ألقاه في وقت متأخر من الليل الخدمات المالية والنفط والغاز في روسيا كأهداف محتملة، بالتنسيق مع واشنطن.
اعلانوقال ماكرون إن هدف أوروبا هو “التوصل إلى وقف لإطلاق النار لمدة ثلاثين يومًا في البر والجو والبحر لمناقشة مسألة الأراضي والضمانات الأمنية”.
لكن أي خطة جديدة، خاصة إذا كانت قاسية، من المتوقع أن تواجه مقاومة من المجر.
وبينما يبدو أن بودابست قد رضخت في نهاية المطاف ووافقت على تجديد العقوبات الحالية، إلا أن بروكسل منزعجة من سباق اللحظة الأخيرة وهي تدرس حاليًا طرقًا بديلة لتجاوز حق النقض وضمان بقاء النظام الشامل.
وقال فالديس دومبروفسكيس، المفوض الأوروبي للاقتصاد، يوم الثلاثاء: “نحن ندرس جميع الخيارات”.
اعلان“هذه مناقشات صعبة، ولكننا تمكنا حتى الآن من الاتفاق على عدد كبير من حزم العقوبات (…) من خلال إجراء الإجماع. لذلك نحن بحاجة إلى أن تكون جميع الأدوات وجميع الخيارات مطروحة على الطاولة.”