وافق مجلس النواب الأمريكي وبأغلبية ساحقة، على مشروع قانون يحمل اسم (مهسا أميني) والذي يقضي بفرض عقوبات جديدة على إيران بسبب انتهاكات حقوق الإنسان، حيث صوّت 410 من النواب لصالح القرار مقابل رفض 3 التصويت عليه.
وقالت وسائل إعلام أمريكية، إن القانون الجديد سيفرض سلسلة من العقوبات على المرشد الأعلى (خامنئي) والرئيس الإيراني (رئيسي) وأفراد آخرين، حيث تسعى واشنطن لفرض مزيد من العقوبات على إيران قبل الذكرى السنوية الأولى للاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد والتي قتلت فيها الناشطة المدنية (مهسا أميني) سنة 2022، حيث من المزمع أن يتم نقل القرار الآن إلى مجلس الشيوخ للتصويت.
ثلاثة بواحد.. عقوبات بالجملة على إيران
ويفرض مشروع القانون (مهسا أميني) عقوبات على مسؤولين حكوميين رفيعي المستوى بسبب “انتهاكات حقوق الإنسان ودعم الإرهاب، فيما استهدف قرار ثانٍ تم تقديمه ضمن المشروع والتصويت عليه إنتاج إيران وصادراتها من الصواريخ والطائرات بدون طيار من خلال فرض عقوبات على الأفراد المشاركين في هذه العملية، في حين أدان قرار ثالث على وجه التحديد اضطهاد الحكومة للأقلية البهائية.
ويمثل إقرار الاتفاقيات الثلاثة بشبه إجماع، إدانة متجددة من جانب الكونغرس ضد الحكومة الإيرانية، التي انخرطت في حملة قمع وحشية ضد مواطنيها بعد وفاة “مهسا أميني” في حجز الشرطة في سبتمبر/أيلول 2022.
العقوبات ستستمر
وسيفرض (قانون مهسا أميني) لحقوق الإنسان والمساءلة الأمنية (MAHSA)، على الرئيس الأمريكي أن يقدم تقريراً إلى الكونغرس كل عام حول ما إذا كان ينبغي أن يظل هؤلاء المسؤولون تحت العقوبات الحالية، مشيرة إلى أنه بات من الصعب رفع تلك العقوبات عن الإدارات الحالية والمستقبلية في إيران بموجب القرار الجديد.
هل يصوّت الديمقراطيون؟
وسيتعين الإقرار في مجلس الشيوخ ليصبح قانوناً، حيث يسيطر الديمقراطيون على مجلس الشيوخ وقد لا يكونون متحمسين مثل الأغلبية الجمهورية في مجلس النواب للنظر في مشروع القانون وفقاً لوسائل إعلام أمريكية.
يذكر أنه تم تقديم قانون (مهسا أميني) لأول مرة في يناير 2023، وذلك بعد أشهر قليلة من مقتل الشابة الإيرانية البالغة من العمر 22 عاماً أثناء احتجازها لدى شرطة الحجاب في طهران، وهو ما أدى لموجة من الاحتجاجات واسعة النطاق استمرت لأشهر.