في حادثة هي الأولى من نوعها، يواجه عمدة نيويورك، إريك آدامز، تهما جنائية في إطار تحقيق طويل الأمد بشأن الفساد، وفقا لصحيفة “نيويورك تايمز”. وفي حال تأكيد الاتهام، فسوف يصبح آدامز، الذي ينتمي للحزب الديمقراطي، أول عمدة في تاريخ المدينة تُوجه إليه تهمة جنائية وهو على رأس عمله.
وكان العمد قد قال في بيان مصور نشره يوم الأربعاء، إنه يتوقع أن توجه له تهم فدرالية يتوقع أن توجه، مؤكدا براءته من تلك التهم.
وقال آدامز إن الاتهامات “ستكون زائفة تماماً، قائمة على الأكاذيب”، وتعهد بالاستمرار في منصبه ومحاربة هذه التهم. وقال: “إذا تم اتهامي، أعلم أنني بريء. سأطلب محاكمة فورية حتى يسمع سكان نيويورك الحقيقة”.
على الرغم من الضغوط التي يتعرض لها من بعض السياسيين الديمقراطيين للاستقالة، أصر آدامز قائلا: “انتُخبت لقيادة هذه المدينة، وسأواصل قيادتها”. ومن المتوقع أن تُكشف تفاصيل التهم في الساعات المقبلة، بينما لا يزال مصير آدامز، مجهولا، بشأن الاعتقال من عدمه، وما إذا كان سيسلم نفسه طواعية أم لا.
وتأتي الاتهامات في أعقاب تحقيقات بدأت منذ نوفمبر الماضي، عندما قامت الشرطة الفيدرالية بتفتيش أجهزة آدامز الإلكترونية ، كما شهدت الإدارة سلسلة من الاستقالات، بما في ذلك استقالة مفوض الشرطة واثنين من كبار مستشاري العمدة.
إذا أُجبر آدامز على مغادرة منصبه، فسيصبح المحامي العام جومان ويليامز عمدة أكبر مدينة في الولايات المتحدة. من المتوقع أن تعقد هذه القضية آمال آدامز في إعادة انتخابه في عام 2025، حيث يخطط العديد من السياسيين الديمقراطيين، بما في ذلك مراقب المدينة براد لاندر، للتنافس معه.
عقب هذا الإعلان، دعا بعض السياسيين مثل النائبة ألكساندريا أوكاسيو كورتيز إلى استقالة آدامز، مشددين على أن ذلك سيكون لمصلحة المدينة. كما أن التحقيقات تتعلق بمسائل تمويل الحملة الانتخابية، بما في ذلك احتمال قبول تبرعات غير قانونية، وهو ما يضيف تعقيداً للموقف السياسي في المدينة.
بينما تستمر هذه التطورات، يبقى سكان نيويورك في حالة ترقب لمعرفة كيف ستؤثر هذه الاتهامات على إدارة المدينة والمستقبل السياسي لآدامز.