بقلم: يورونيوز
نشرت في
اعلان
يواجه أحد أغنى سكان سويسرا غرامة قد تصل إلى 90 ألف فرنك سويسري (أكثر من 110 آلاف دولار أميركي) بعد ضبطه يقود سيارته بسرعة تفوق الحد المسموح به بـ27 كيلومترًا في الساعة على أحد شوارع مدينة لوزان، وفق ما ذكرت صحيفة “24 هور” المحلية. ورغم ضخامتها، فإن الغرامة لا تبدو عبئًا ماليًا عليه.
غرامات مرتبطة بالثروة
تعود قيمة العقوبة المرتفعة إلى أن السائق، من بين الأثرياء الكبار في البلاد، حيث ينص قانون كانتون فود على احتساب الغرامات في بعض المخالفات – مثل السرعة والقيادة تحت تأثير الكحول – بناءً على الدخل والثروة والوضع المالي للأسرة.
ولا تُعد سويسرا الدولة الوحيدة التي تطبق هذا النظام، إذ تعمل به أيضًا ألمانيا وفرنسا والنمسا وعدد من الدول الإسكندنافية. وفي عام 2010، فرضت سويسرا غرامة قياسية بلغت نحو 290 ألف دولار على مليونير يقود سيارة “فيراري” بسرعة في كانتون سانت غالن شرقي البلاد.
أحكام مشروطة
بحسب ما أوردته الصحيفة، قضت محكمة في كانتون فود مؤخرًا بدفع الملياردير 10 آلاف فرنك سويسري (12,300 دولار) مقدمًا، مع إمكانية إلزامه بسداد 80 ألف فرنك إضافية إذا ارتكب مخالفة مماثلة خلال السنوات الثلاث المقبلة. وأشارت الصحيفة إلى أن السائق، وهو فرنسي الجنسية ومدرج على قائمة مجلة “بيلان” لأغنى 300 شخص في سويسرا بثروة تُقدّر بمئات الملايين من الدولارات، رُصِد بواسطة رادار آلي يقود بسرعة 77 كيلومترًا في الساعة في منطقة يُحدد فيها الحد الأقصى بـ50 كيلومترًا في الساعة.
سجل مخالفات سابق
المتحدث باسم مكتب الادعاء العام في فود، فنسنت ديرو، أوضح أن المتهم لم يعترض على الحكم الذي صدر في يونيو الماضي بشأن مخالفة وقعت في أغسطس 2024. ويأخذ قانون العقوبات في فود بعين الاعتبار، عند تحديد الغرامة، الوضع الشخصي والاقتصادي للمخالف في وقت إصدار الحكم، بما في ذلك الدخل، والثروة، ونمط الحياة، والالتزامات المالية.
وذكرت الصحيفة أن السائق سبق أن ارتكب مخالفة مماثلة قبل ثماني سنوات، حين دفع غرامة قدرها 10 آلاف فرنك، مع تهديد بغرامة إضافية بلغت 60 ألف فرنك إذا تكرر الفعل خلال عامين.
حتى الشرطة ليست مستثناة
في سويسرا، لم تسلم الشرطة نفسها من العقوبات الصارمة، إذ فُرضت غرامة على أحد الضباط عام 2016 بعد أن قاد بسرعة تقارب ضعف الحد المسموح به في شوارع جنيف أثناء ملاحقة لصوص فجّروا آلة صرف آلي.