بقلم: يورونيوز
نشرت في
وفي منشور عبر منصة إكس”، نوّه غروسي بتعاون الرئيس الشرع الواضح من أجل طي صفحة الماضي، في إشارة إلى الخلافات السابقة حول البرنامج النووي السوري.
وكانت الوكالة قد طالبت مرارًا دمشق بالشفافية الكاملة حيال تقارير تتعلق بوجود مفاعل نووي سري في منطقة دير الزور شرقي البلاد. وقد أعلن غروسي أن السلطات السورية وافقت رسميًا على منح مفتشي الوكالة إمكانية الوصول الفوري إلى المواقع النووية السابقة، في خطوة اعتُبرت مفصلية على طريق تسوية الملفات العالقة.
وفي مقابلة خاصة مع وكالة “أسوشيتد برس” من دمشق، كشف غروسي أن الوكالة تسعى لتوضيح أنشطة سابقة يُعتقد بأنها ربما ارتبطت بتطوير أسلحة نووية، معربًا عن أمله في الانتهاء من عمليات التفتيش خلال الأشهر المقبلة.
وأوضح غروسي أن الفريق الدولي سيتوجّه إلى موقع دير الزور، إضافة إلى ثلاث منشآت أخرى ذات صلة. وعلى الرغم من عدم رصد أي تسريبات إشعاعية، أبدت الوكالة قلقها من احتمال وجود يورانيوم مخصّب مخزّن في مكان غير معلوم، قد يُستخدم مجددًا أو يُهرّب بشكل غير قانوني.
وعلى صعيد الاستخدامات السلمية، أكد غروسي أن الوكالة بدأت بالفعل مناقشات مع الحكومة السورية حول إمكانية إدخال الطاقة النووية في مجالات حيوية مثل الصحة والزراعة، مشددًا على أهمية هذا التعاون لتجاوز الماضي وبناء مستقبل أكثر شفافية.
كما أبدت الوكالة استعدادها لنقل معدات متقدمة في مجال الطب النووي، والمساهمة في إعادة تأهيل البنية التحتية المتعلقة بالعلاج الإشعاعي وتشخيص وعلاج الأورام.
وفي سياق متصل، أشار غروسي إلى أن سوريا قد تنظر مستقبلاً في بناء مفاعلات نووية صغيرة الحجم، تُعدّ أقل كلفة وأسهل من الناحية التقنية مقارنة بالمفاعلات التقليدية الكبرى.
وتجدر الإشارة إلى أن إسرائيل كانت قد أعلنت في عام 2018 عن تنفيذها غارة جوية سرية في عام 2007 استهدفت ما زعمت أنه مفاعل نووي سوري قيد الإنشاء في دير الزور، وهو ما نفته دمشق حينها.
وكان غروسي قد زار سوريا في مارس/آذار 2024 والتقى بالرئيس السابق بشار الأسد. وقد جاءت تلك الزيارة استجابة لدعوة رسمية للتحقّق من المنشآت النووية في البلاد. أما اليوم، فتبدو الأجواء أكثر انفتاحًا، مع التزام جديد من الطرفين بدعم الشفافية والتعاون البنّاء.