مع توليه منصب رئاسة الحكومة الفرنسية، يقف ميشيل بارنييه تحت مجهر ضخم في أول اختبار سياسي له، بحيث يأمل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن يقنع بارنييه، نظرًا لخبرته السابقة كوسيط في بروكسل، الاتحاد الأوروبي بقدرة باريس على تقليص ديونها قبل أن تواجه العقوبات.
تتعرض فرنسا لضغوط كبيرة مع اقترابها من ساعة الصفر، حيث قد تواجه غرامات من الاتحاد الأوروبي إذا لم تقدم خططًا جدية لتقليص ديونها الضخمة، بعد أن بلغ عجزها 5.5% من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي.
في هذا السياق، تُعلق آمال كبيرة على بارنييه نظرًا لخلفيته في الاتحاد الأوروبي، حيث شغل منصب المفوض الأوروبي وكان الوسيط الرئيسي للاتحاد الأوروبي في ملف بريكست. ورغم أن رئيس الوزراء في فرنسا عادةً لا يكون في الخطوط الأمامية للمفاوضات، فإن الوضع قد يكون مختلفًا مع بارنييه. إذ يعتقد بيرند لانج، رئيس لجنة التجارة في البرلمان الأوروبي، أن ماكرون يجب أن يمنح بارنييه مساحة أكبر للمناورة في الملفات الأوروبية.
تسمح قواعد الإنفاق الجديدة في الاتحاد الأوروبي ببعض المرونة إذا قدمت الدول الأعضاء حججها بفعالية. وقد يكون بمقدور باريس، إذا نجح بارنييه، الحصول على وقت إضافي ـ سبع سنوات بدلاً من أربع ـ لتقليص ديونها إذا أظهرت أنها تنفذ إصلاحات تدعم النمو أو تستثمر في قطاعات استراتيجية.
من جهتها، أبدت النائبة الأوروبية الفرنسية ستيفاني يون-كورتين، منسقة مجموعة “تجديد” في لجنة الشؤون الاقتصادية والنقدية بالبرلمان الأوروبي، ثقتها في بارنييه قائلة: “إنه يعرف خبايا الآلة الأوروبية. هو رجل تفاوض وأعتقد أن القواعد الجديدة هي قواعد تفاوض.”
ورغم أن بارنييه قد يكون في وضع جيد للتفاوض مع بروكسل، إلا أن هناك تحديًا داخليًا آخر يجب عليه اجتيازه، وهو تقديم الميزانية الجديدة. حيث سيظهر التصويت البرلماني عليها مدى قدرته على العمل مع أغلبية المشرعين في الجمعية الوطنية الفرنسية.