أعلنت كاثرين فوترين، وزيرة العمل والصحة والتضامن والأسرة في فرنسا، أن حظر التدخين في الأماكن العامة الخارجية التي يتواجد فيها الأطفال بشكل متكرر سيدخل حيز التنفيذ بدءًا من الثلاثاء الموافق 1 يوليو.
وأكدت الوزيرة أن “جيلًا خالٍ من التدخين ممكن، ويبدأ الآن”.
وقالت فوترين خلال مقابلة مع صحيفة “أويست-فرانس” نُشرت الخميس: “أينما كان هناك أطفال، يجب أن يختفي التدخين. لذا لا مزيد من السجائر على الشواطئ، وفي المتنزهات العامة والحدائق، والمرافق الرياضية، وملاجئ الحافلات، ومحيط المدارس”. كما سيشمل الحظر المدارس الثانوية أيضًا، بهدف منع التلاميذ من التدخين أمام مدرستهم.
وترى الوزيرة أن حرية التدخين “تنتهي حيث يبدأ حق الأطفال في استنشاق هواء نظيف”، مشيرةً إلى أن مخالفة هذا القانون ستؤدي إلى غرامة من الدرجة الرابعة قيمتها 135 يورو.
السجائر الإلكترونية تحت أنظار الوزيرة
وسيتم تحديد نطاق الحظر بدقة عبر مرسوم تنفيذي قادم. وأضافت فوترين: “نحن بصدد العمل على ذلك مع مجلس الدولة، وسنعتمد على المنتخبين المحليين لتطبيقه بشكل عملي”.
مع ذلك، لا يشمل الحظر الحالي شرفات المقاهي والحانات. وقالت الوزيرة: “ولكني لن أتوقف عند أي شيء في المستقبل”.
ورغم السماح بالسجائر الإلكترونية في هذه الأماكن حتى الآن، أعربت الوزيرة عن رغبتها في خفض محتوى النيكوتين المسموح به في هذه المنتجات وتقليل عدد النكهات المتاحة، وذلك بحلول نهاية النصف الأول من عام 2026. وأوضحت أنها ستعمل على وضع التفاصيل بعد استشارة خبراء علميين وتقنيين.
إجراء يحظى بدعم شعبي واسع
وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود الرامية إلى تقليل الوفيات المرتبطة بالتدخين، والتي تمثل سببًا في وفاة واحدة من كل عشر وفيات في فرنسا، أي ما يقارب 75 ألف حالة وفاة سنويًا، وفق تصريحات الوزيرة.
ويشكل هذا الإجراء جزءًا من البرنامج الوطني لمكافحة التبغ 2023–2027، الذي أطلقه آنذاك وزير الصحة أوريليان روسو في 28 نوفمبر 2023. ويضم البرنامج 26 إجراءً من بينها رفع أسعار التبغ، وإدخال التغليف العادي، وحظر بيع منتجات التبغ الإلكتروني.
وبحسب استطلاع أجرته رابطة مكافحة السرطان، يدعم حوالي 8 من كل 10 مشاركين في الاستطلاع هذا القرار، فيما طالب 83% منهم بتشريع مماثل يشمل السجائر الإلكترونية.
وبهذه الخطوة، تنضم فرنسا إلى دول أخرى مثل إسبانيا، حيث تعمل الحكومة على تشريع جديد يفرض حظرًا صارمًا على التدخين في أماكن أوسع، بما في ذلك شرفات المطاعم والمقاهي والحرم الجامعي والمركبات المستخدمة في العمل والأحداث الرياضية في الهواء الطلق.