بخطى هادئة، تدرس فرنسا إمكانية حظر الهواتف الذكية في المدارس، حيث فرضت اختبارًا لمدة أسبوع على 200 مدرسة إعدادية، يمنع الطلاب من حمل الهواتف في الفصول الدراسية. وفي حال نحج الاختبار، سيتم تطبيق الحظر في جميع المدارس اعتبارًا من مطلع 2024. لكن، تثار تساؤلات حول قدرة المدارس على تحمل أعبائه المادية.
في مدرسة “كلودين هيرمان” الإعدادية الواقعة في الضواحي الجنوبية لباريس، يلتزم الطلاب بتسليم هواتفهم المحمولة صباح كل يوم. وقد بدأوا بحسب المدير فابيان ليروكس، الاعتياد على هذا النظام الجديد الذي من شأنه أن “يريهم الحياة بشكل آخر” على حد تعبيره.
يؤيد فيكتور، الطالب البالغ من العمر 11 عامًا، وجهة نظر مديره، مشيرًا إلى أنه في المدرسة “لقضاء وقت ممتع، ولا حاجة لامتلاك الهاتف”. وتشاركه الرأي حليمة، طالبة في الصف السادس، حيث تعبر عن رضاها عن القرار، لاعتقادها أن الهواتف قد تشتت انتباه الطلاب، مضيفة: “من الأفضل عدم اصطحابها أثناء الحصص”.
في وقت سابق، أعلنت بلجيكا وقبلها اليونان عن حظر الهواتف المحمولة في الفصول الدراسية، خشية من أضرار الاستهلاك الرقمي على الأطفال والمراهقين. وقد حظي هذا الملف باهتمام رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، التي أكدت نيتها معالجته في برنامجها القادم.
تحديات القرار والتكاليف المالية
وفي السياق ذاته، تقوم المدارس الفرنسية بتخزين الهواتف المحمولة في خمس حقائب خاصة طوال اليوم الدراسي. تبلغ تكلفة كل حقيبة 300 يورو، وهو مبلغ تتحمله المدارس من ميزانيتها الخاصة، حيث لا تساهم الدولة في تمويل هذا الاختبار، مما يضع عبئًا ماليًا على المدارس المتوسطة التي قد لا تستطيع تحمله. وتقول رئيسة رابطة إدارات المدارس، فرانسوا سوفاديت، إن تنفيذ خطة المنع على مستوى البلاد قد يكلف حوالي 125 مليون يورو لـ7,000 مدرسة إعدادية، حسب تقارير وسائل الإعلام المحلية.
من جهة ثانية، ترى وزيرة التعليم الفرنسية في حكومة تصريف الأعمال، نيكول بيلوبيت، أن التكاليف المالية يمكن أن تكون متواضعة. وخلال زيارتها لمدرسة “كلودين هيرمان” الإعدادية، أوضحت أن تكلفة الحقائب المستخدمة لتخزين الهواتف تبلغ حوالي 60 يورو لكل واحدة، وقد تم تغطية هذه النفقات من ميزانية المدرسة الخاصة، مؤكدة أنها ستتواصل مع رابطة الإدارات في حال الحاجة إلى أي توضيحات إضافية حول هذه التكاليف.