في فصول جديد من فساد حكومة ميليشيا أسد، كشفت مواقع محلية عن بيع الجلاء المدرسي بمبلغ نصف مليون ليرة للطلاب الراسبين في صفوفهم من أجل الانتقال إلى المرحلة الدراسية الجديدة.
وبحسب موقع صوت العاصمة فقد تسلّم طلاب المرحلة الانتقالية خلال اليومين الماضيين الجلاء المدرسي الذي يُعدّ وثيقة نجاح أو رسوب تؤهل الطالب من الانتقال إلى مرحلة دراسية جديدة أو البقاء في صفّه في حال الرسوب.
وأكدت مصادر متقاطعة للموقع وشهادات لمراسليه وجود مئات الحالات من التلاعب والتزوير جرت بعد تسليم الجلاء المدرسي ووجود نسبة عالية من الرسوب خاصة في بعض مناطق الريف.
وفتحت إدارة المدارس بالتنسيق مع الأساتذة والآنسات باب تعديل النتيجة من الرسوب إلى النجاح، أو تعديل علامة المادة الواحدة، مقابل مبالغ مالية تُدفع لهم بشكل سرّي أو عن طريق وسيط الذي في الغالب ما يكون أحد المسؤولين الإداريين في تلك المدارس.
وقال مراسل صوت العاصمة في بلدة ببيلا بريف دمشق إن سعر تعديل النتيجة النهائية للطالب من الرسوب إلى النجاح تجاوز نصف مليون ليرة سورية، مضيفاً أنّ الأمر يجري عبر التواصل مع الإدارة ويتم تقاسم المبلغ بينها وبين المعلمين الذين قاموا بتعديل العلامات التي تخوّل الطالب إلى النجاح.
ووفق الموقع، وصل سعر تعديل نتيجة المادة الواحدة إلى 100 ألف ليرة سورية في مدارس ببيلا ويلدا بينما ارتفع لأكثر من 200 ألف في بعض مدارس دمشق لرغبة بعض الأهالي بحصول أبنائهم على درجات عالية.
فشل التعليم
وأكد مراسل أورينت في دمشق “ليث حمزة” على زيادة أعداد المدارس الخاصة في دمشق وريفها بسبب فشل التعليم في مناطق أسد وانعدام الخدمات، واتجاه قسم من الأهالي المقتدرين مالياً إلى المدارس الخاصة بسبب جودة التعليم والخدمات التي توفرها هذه المدارس، بينما يحرم معظم الطلاب من أبناء الطبقة الفقيرة والمتوسطة من التعليم بشكل مناسب، حيث تبلغ أجرة أقل مدرسة خاصة تقريباً مليونين ونصف ليرة سنوياً أي ما يعادل 300 دولار.
إدارة على شكل عصابة
وأكد مراسلنا سوء إدارة معظم المدارس العامة في دمشق وريفها، حيث أصبح المدير ونائبه يتاجرون بطلاب التاسع والثالث الثانوي (بكالوريا) وإجبارهم بطريقة أو بأخرى على التسجيل بمعاهد خاصة، تعود ملكيتها لهم أو لأحد من معارفهم.
وأضاف ليث حمزة أن معظم من يتجهون للمدارس الخاصة يفضّلون أن يبقى قيدهم في المدارس العامة، وهذا ما فتح باباً جديداً لكسب الأموال منهم، حيث يتقاضى المديرون مليون ليرة سورية أو أكثر مقابل إبقاء الطالب في سجلات المدارس العامة، على أنه طالب نظامي ملتزم ويزيدون من درجاته بحسب ما يدفع.
وأشار مراسلنا إلى إمكانية توجّه حكومة أسد إلى تأجير المدارس العامة لمستثمرين بسبب عجز التربية عن تأمين الأموال اللازمة، وعدم قدرتها على تحمّل تكاليف ترميم المدارس، مؤكداً انتشار مدارس بمواصفات عالية جداً يرتادها أبناء المسؤولين والتجار.
جودة التعليم
واستُبعدت سوريا في العام 2022 الفائت من مؤشر دافوس العالمي لتصنيف جودة التعليم والذي يستند إلى 12 معياراً أساسياً في كل دولة كالمؤسسات وتقنيات التعليم الأساسي والجامعي والابتكارات والتدريب.
وتعاني معظم المدارس الحكومية في سوريا من نقص في القرطاسية التعليمية والمطبوعات الدراسية والمحروقات الخاصة بالتدفئة الصفية، إضافة لكون المئات من مدارس دمشق وريفها تعرّضت للقصف والتعفيش في سنوات سابقة، لا يزال معظمها حتى اليوم دون نوافذ أو أبواب أو وسائل تعليمية.