بقلم: يورونيوز
نشرت في
بعد ثلاثة أيام من عملية سرقة جريئة هزّت متحف اللوفر، اعترفت مديرة المتحف لورانس دي كار، اليوم الأربعاء 22 تشرين الأول/أكتوبر أمام مجلس الشيوخ الفرنسي بوجود “ضعف خطير” في نظام المراقبة، ووصفت ما حدث بأنه “فشل فادح” في صرح يعد من أبرز رموز الثقافة الفرنسية والعالمية.
جلسة مساءلة أمام مجلس الشيوخ
في جلسة استماع حافلة بالأسئلة، حاول أعضاء مجلس الشيوخ معرفة كيف تمكن أربعة لصوص صباح الأحد من التسلل إلى المتحف الأكثر زيارة في العالم، وسرقة مجوهرات تقدر قيمتها بنحو 88 مليون يورو (102 مليون دولار) خلال سبع دقائق فقط.
دي كار، التي كانت تتحدث للمرة الأولى منذ الحادثة، قالت إن السرقة “ألحقَت ضررًا بالغًا بمؤسستنا في جوهر مهمتها”، مضيفة: “رغم جهودنا وعملنا الدؤوب يوميًا، فقد فشلنا”.
وأوضحت أن أجهزة الإنذار كانت تعمل لحظة وقوع السرقة، لكنها اعترفت بأن كاميرات المراقبة لم تغطِّ نقطة دخول اللصوص بشكل كافٍ، وقالت: “الكاميرا الوحيدة المثبتة كانت موجهة غربًا، وبالتالي لم تشمل الشرفة التي تمت منها السرقة”.
ودافعت دي كار عن خطة الأمن الجديدة التي تبلغ قيمتها 80 مليون يورو، مشيرة إلى أن العمل بها مستمر رغم التقارير التي تحدثت عن “تأخيرات متكررة” في تنفيذها. كما دعت إلى إنشاء مركز شرطة دائم داخل المتحف، معتبرة أن “حماية الإرث الثقافي الفرنسي تتطلب بنية أمنية استثنائية”.
وأكدت أنها قدمت استقالتها عقب السرقة مباشرة، لكن وزارة الثقافة رفضت قبولها.
التحقيقات جارية
في وقت سابق من اليوم نفسه، أصدر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تعليمات بـ”تسريع” الإجراءات الأمنية في اللوفر، بعد إعادة فتح أبوابه أمام الزوار للمرة الأولى منذ العملية التي صدمت فرنسا والعالم.
وقال وزير الداخلية لوران نونيز إن التحقيق “يتقدم”، مشيرًا إلى مشاركة أكثر من مئة محقق في العمل على تحديد هوية منفذي السرقة، وأضاف: “لدي ملء الثقة بأننا سنعثر على مرتكبي هذه الجريمة”.
من جانبها، أوضحت المدعية العامة في باريس لور بيكوا أن “الخسارة المالية استثنائية”، لكنها شددت على أن الضرر الأكبر هو ذاك الذي طال التراث الفرنسي نفسه.
وحذرت من أن اللصوص من غير المرجح أن يحصلوا على مبلغ قريب من ذلك إذا نزعوا الأحجار أو صهروا المعادن وهو مصير يخشاه القيّمون لأنه قد يحول قرونًا من المعنى إلى أحجار مجهولة في السوق السوداء.
وقالت بيكوا إن التحليلات الفنية جارية، وقد تم تحديد أربعة أشخاص كانوا موجودين في مكان الحادث، فيما يعمل نحو مئة محقق على تحديد أفراد العصابة وأي شركاء محتملين.
اللوفر فتح أبوابه مجددًا
عند إعادة الافتتاح، رفض متحف اللوفر الرد على أسئلة من وكالة “أسوشيتد برس” حول تفاصيل أي بروتوكولات أمنية جديدة، وقال إنه لم يتم نشر شرطة بالزي الرسمي في الممرات. ومع ازدياد الإقبال خلال العطلة المدرسية، كان اليوم محجوزًا بالكامل وتم تقييد الدخول، كما ظلت قاعة أبولو التي شهدت عملية السرقة مغلقة.
وقال توماس ألفاريز، 29 عامًا، مهندس برمجيات من مدريد: “لم ألاحظ وجود أمن إضافي، الحراس كما هم، ولا وجود للشرطة في الداخل. بدا الأمر يومًا عاديًا”.
عملية جريئة أمام العالم
وقعت السرقة صباح الأحد في وضح النهار، على بعد خطوات من لوحة الموناليزا، حين تسلل اللصوص إلى المتحف عبر الواجهة المطلة على نهر السين. وتشير التحقيقات إلى أنهم استخدموا مصعد بضائع للوصول إلى الداخل، ونجحوا في تحطيم واجهتين زجاجيتين خلال أقل من أربع دقائق، قبل أن يفروا على دراجات نارية عبر وسط باريس.
القطع المسروقة شملت ثماني مجوهرات ملكية نادرة، من بينها عقد من الزمرد والماس أهداه نابليون الأول لزوجته الإمبراطورة ماري لويز، وتاج مرصع بما يقارب ألفي ماسة كان للإمبراطورة أوجيني. تم العثور على إحدى القطع لاحقًا خارج المتحف، متضررة ولكن قابلة للإصلاح.
تساؤلات حول إعادة هيكلة أمن اللوفر
أعادت العملية تسليط الضوء على ثغرات الأمن في المتاحف الفرنسية، خصوصًا مع تسجيل حوادث مشابهة خلال الأسابيع الأخيرة. ففي اليوم التالي مباشرة، أبلغ متحف في شرق فرنسا عن سرقة عملات ذهبية وفضية.
وأثارت السرقة تساؤلات حول ما إذا كان الاختراق مرتبطًا بمستويات التوظيف أو مدى تطبيق التحديثات الأمنية الجديدة بشكل متجانس. يأتي ذلك بعد إعلان ماكرون في كانون الثاني/يناير عن تدابير جديدة تشمل مركز قيادة موسعًا وشبكة كاميرات إضافية تقول وزارة الثقافة إنها قيد التنفيذ.
أعاد الحادث أيضًا فتح النقاش حول نقص العاملين في اللوفر. وقال الممثل النقابي كريستيان غالاني إن المتحف يعاني من “عجز واضح في عدد الحراس بعد تسريح المئات خلال الأعوام الخمسة عشر الماضية”، مضيفًا أنه “يمكن التجول في مناطق عدة دون رؤية حارس واحد”.