بقلم: يورونيوز
نشرت في
قدّمت وزيرة الطاقة الأوكرانية سفيتلانا غرينتشوك استقالتها رسمياً، في أعقاب تفجّر فضيحة فساد كبرى داخل قطاع الطاقة الأوكراني، طالت مسؤولين بارزين في شركة “إنرغوأتوم” للطاقة النووية الوطنية.
استقالة الوزيرة جاءت بعد ساعات من مطالبات مباشرة من الرئيس فولوديمير زيلينسكي بضرورة تنحيها إلى جانب وزير العدل، على خلفية ما وصفه بـ”قضية تمس الثقة العامة وتقتضي المساءلة العاجلة”.
رئيسة الوزراء: وزير العدل قدّم استقالته احترامًا للمؤسسات
وأكدت رئيسة الوزراء يوليا سفيريدينكو أن وزير العدل هيرمان هالوشينكو قدّم استقالته رسمياً.
وأضافت أن نائبة وزير العدل لشؤون التكامل الأوروبي، ليودميلا سوهاك، ستتولى مهامه مؤقتًا بصفة وزير بالوكالة.
وكتبت سفيريدينكو على وسائل التواصل الاجتماعي “قدّم الوزيران استقالتيهما وفقاً للقانون”.
زيلينسكي: “لا مكان للفساد في زمن الحرب”
وفي كلمة متلفزة بثّها عبر قناته على “تلغرام”، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن “وزير العدل ووزيرة الطاقة لا يمكن أن يواصلا عملهما في منصبيهما”، مشدداً على أن “هذه المسألة تتعلق بالثقة قبل كل شيء”.
وأضاف: “إذا كانت هناك اتهامات، فيجب التعامل معها فوراً، لقد طلبت من رئيس الوزراء ضمان تقديم الوزيرين لاستقالتيهما، وأدعو أعضاء البرلمان إلى دعم هذه الخطوة.”
وأشار زيلينسكي إلى أن قرار الإيقاف عن العمل جاء استجابةً لمطالب الشفافية والمحاسبة، مؤكداً أن “أي شكل من أشكال الفساد في قطاع الطاقة وسط الحرب الدائرة أمر غير مقبول إطلاقاً”.
وتابع الرئيس الأوكراني: “في وقت يعاني فيه المواطنون من انقطاعات الكهرباء، والهجمات الروسية، والخسائر اليومية، من غير المقبول أن تلوث الفساد مؤسسات الدولة. سأوقّع مرسومًا بفرض عقوبات على شخصين متورطين في قضية المكتب الوطني لمكافحة الفساد (NABU) المتعلقة بشركة إنرغوأتوم.”
تحقيقات بملايين الدولارات تهز كييف
ويأتي هذا التطور في أعقاب إعلان الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد عن احتجاز خمسة أشخاص وتحديد سبعة آخرين كمشتبهين في قضية اختلاسات ورشاوى تقدر بـ 100 مليون دولار في قطاع الطاقة.
وأشارت الهيئة إلى أن المتورطين يشملون رجل أعمال يُعتقد أنه العقل المدبر للمخطط، ومستشاراً سابقاً لوزير الطاقة، ومديراً تنفيذياً في شركة “إنرغوأتوم”.
كما وُجهت إلى ثمانية أشخاص اتهامات تتعلق بالرشوة، وإساءة استخدام المنصب، وحيازة أصول لا تتناسب مع الدخل.
وبحسب وسائل إعلام محلية، فإن رجل الأعمال تيمور مينديتش، أحد المقربين من الرئيس زيلينسكي، يُعد من أبرز المتهمين في القضية.
وختم زيلينسكي حديثه بالتشديد على أن “وجود أي مخططات فساد في قطاع الطاقة أمر غير مقبول على الإطلاق”، مؤكداً أن الحكومة ستتعامل “بأقصى درجات الحزم” مع كل من يثبت تورطه.