المتظاهرون، الذين رفعوا الأعلام الوطنية واقتحموا الحواجز الحديدية، حاصروا مبنى البرلمان مردّدين شعارات مناهضة للفساد ولحظر المنصات الرقمية، أبرزها: “أوقفوا الفساد، لا وسائل التواصل الاجتماعي”. وفي مواجهة التصعيد، لجأت قوات مكافحة الشغب إلى استخدام الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه قبل أن تنتقل إلى الذخيرة الحية.
وجاء ذلك بعد أن أعلنت السلطات أن الحظر يشمل 26 منصة، بينها فايسبوك، إكس، ويوتيوب، معتبرة أنها غير مسجلة في البلاد. في المقابل، أدانت منظمات حقوق الإنسان هذه الإجراءات واعتبرتها شكلاً من أشكال التضييق، بينما فرضت الحكومة حظر تجول مشدد في محيط البرلمان والقصر الرئاسي ومواقع حيوية أخرى في العاصمة.