بقلم: يورونيوز
نشرت في
قال بن غفير في المقطع المصوّر باللغة العبرية: “هل ترون هؤلاء؟ هؤلاء النخبة (في إشارة إلى الجناح العسكري لحماس) جاؤوا لقتل الأطفال والنساء والرضّع لدينا. انظروا إليهم اليوم، يعيشون في الحد الأدنى من الظروف، لكن هناك أمر آخر يجب القيام به: إعدام الإرهابيين”.
ظهر الوزير محاطًا بنحو عشرة سجناء ممدّدين على الأرض وموثقي الأيدي، ونشر الفيديو عبر حسابه على تلغرام مرفقًا بتعليق اتهم فيه حركة حماس بتعذيب الرهائن عقب اغتيال إسرائيل لعدد من قادتها، بينهم محمد السنوار في أيار/ مايو الماضي.
وأضاف: “اسألوا أي معتقل مرّ بسجني إن كان يرغب في العودة إليه. إنهم يعيشون في خوف ورعب، وعدد الهجمات تراجع بشكل ملحوظ”.
لم تكن هذه المرة الأولى التي يظهر فيها بن غفير في مشهد استفزازي داخل السجون الإسرائيلية، ففي آب/ أغسطس الماضي، ظهر في مقطع فيديو نشر على مواقع التواصل الاجتماعي وهو يزور زنزانة الأسير الفلسطيني البارز مروان البرغوثي، الذي بدا عليه الإعياء الشديد..
ووجّه له حينها تهديدًا مباشرًا بقوله: “من يتلاعب بأمن إسرائيل، ومن يقتل أطفالنا ونساءنا، سنقضي عليه”. وقد أثار ذلك المقطع موجة إدانة لسياسة الوزير الذي جعل من التنكيل بالأسرى الفلسطينيين محورًا لخطابه السياسي والشعبي.
مشروع قانون مثير للجدل
الحزب اليميني الذي يرأسه بن غفير، “عوتسما يهوديت”، كان قد تقدّم بمشروع قانون يطالب بفرض عقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيين الذين يصفهم بـ”الإرهابيين”، مهددًا بسحب دعمه من الائتلاف الحاكم إذا لم يتم تمرير القانون.
وفي أواخر أيلول/ سبتمبر، أقرت لجنة تابعة للكنيست إحالة مشروع قانون يجيز تنفيذ الإعدام بحق أسرى فلسطينيين تتهمهم إسرائيل بتنفيذ هجمات، تمهيدًا لعرضه على الهيئة العامة في القراءة الأولى.
وأعلنت القناة 14 الإسرائيلية أن مشروع القانون سيُطرح للنقاش في الهيئة العامة للكنيست يوم الاثنين المقبل، تمهيدًا للتصويت النهائي عليه خلال الأسبوع نفسه.
ويقضي المشروع بتنفيذ حكم الإعدام بحق أي أسير فلسطيني تُثبت إدانته بالمشاركة في عمليات أودت بحياة إسرائيليين، وهو بند مدرج ضمن الاتفاق الائتلافي بين حزب “الليكود” الحاكم وحزب “عوتسما يهوديت” بزعامة بن غفير.
وقد أثار المقترح موجة انتقادات حقوقية محلية ودولية، واعتُبر خرقًا صارخًا للقانون الدولي وتجسيدًا لما وصفته منظمات حقوقية بـ”توحّش غير مسبوق”، وسط تحذيرات من تداعياته الخطيرة على الأوضاع الإنسانية والسياسية في الأراضي الفلسطينية.
اتهامات بجرائم وتعذيب ممنهج
أكد عدد من الأسرى المحررين أنهم تعرّضوا لسوء معاملة شديدة خلال احتجازهم. ولطالما اتُهمت إسرائيل بحرمان الأسرى الفلسطينيين من حقوقهم داخل السجون، لكن الشهادات الأخيرة التي خرجت من غزة عقب تسلّم جثامين معتقلين، كشفت عن مستوى غير مسبوق من الانتهاكات.
فقد أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن العديد من الجثث التي تسلّمتها السلطات الفلسطينية تحمل آثار “قتل وإعدام ميداني وتعذيب ممنهج”، مضيفًا أن بعض القتلى “سُحقت جثامينهم تحت جنازير الدبابات، بينما وُجدت على أعناق آخرين آثار حبال وشنق”، داعيًا إلى تشكيل لجنة دولية مستقلة للتحقيق في هذه “الجرائم المروّعة”.
وفي السياق نفسه، نشرت صحيفة “الغارديان” البريطانية تقريرًا سردت فيه معاناة أحد الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم في صفقة التبادل الأخيرة، كاشفة عن “تعذيب وسوء معاملة” تعرّض لها المعتقلون داخل السجون الإسرائيلية.
ووفق تقارير حقوقية وإعلامية، تحتجز إسرائيل اليوم أكثر من عشرة آلاف فلسطيني، بينهم نساء وأطفال، يعيشون في ظروف قاسية تشمل التعذيب، التجويع، والإهمال الطبي، وهي ممارسات أودت بحياة عدد من المعتقلين.
وتشير اللجنة العامة لمناهضة التعذيب في إسرائيل إلى وجود نحو 2800 فلسطيني من غزة محتجزين في السجون ومراكز الاعتقال الإسرائيلية دون توجيه تهمة أو محاكمة، في انتهاك واضح للقانون الدولي الإنساني.