بقلم: يورونيوز
نشرت في
بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، أصدرت جمعيات ومواطنون تونسيون وجزائريون، على غرارتجمع عائلات المختفين في الجزائر والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، بيانًا مشتركًا يُدين “بشدة تراجع المكتسبات الديمقراطية وحقوق الإنسان في كلا البلدين”.
وأوضح البيان أن الحرية في تونس والجزائر تتعرض لضغوط متزايدة، بعد ثلاثة عشر عامًا على الثورة التونسية وخمس سنوات على الحراك الجزائري، تشمل “تعديلات دستورية تقيد الحريات، قوانين تضيق على الحق في التعبير، قمع الأصوات المعارضة، حلّ منظمات المجتمع المدني، واعتقال مئات النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان بشكل تعسفي”.
وأكد أن حرية التعبير، وحرية التجمع، وحرية الاجتماع السلمي، وحرية العمل النقابي هي حقوق لا يمكن التنازل عنها، مشددا على أن أي شخص لا ينبغي أن يُحتجز بسبب منشور، شعار، مقال، فيديو، أغنية، إضراب، اجتماع أو نشاط سلمي أو مشاركة مدنية.
ودعت المنظمات السلطات التونسية والجزائرية إلى “الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين السياسيين وأصحاب الرأي”، و”وقف أي ملاحقات قانونية غير مبررة أو قوانين قمعية تهدف لإسكات الأصوات المنتقدة، وضمان استقلال القضاء واحترام السلطات الرقابية لدعم دولة القانون والديمقراطية”.
كما دعا البيان الجماعات الفاعلة في كلا البلدين إلى توحيد جهودها عبر الحدود، وبناء مبادرات مشتركة للدفاع عن الحريات والكرامة والعدالة الاجتماعية، مؤكدا استمرار متابعة الوضع الحقوقي وتشجيع المشاركة المدنية والحوار ودعم منظمات المجتمع المدني في التأثير على القرارات العامة وآليات التشاور.
الجزائر: “تضييق رقمي وتهم تعسفية”
في سياق متصل، تتزايد التحذيرات في الجزائر بشأن ما وصفته منظمات حقوقية بـ”تصعيد القمع”، لا سيما ضد ناشطين وصحفيين على الإنترنت.
وأكدت منظمة العفو الدولية، أن النهج القائم على التضييق الرقمي يشكّل “خطرًا واضحًا” ويجب أن يتوقف، مشددة على أن “لا شيء يبرّر احتجاز أشخاص لمجرد تعبيرهم عن عدم رضاهم عن الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية”.
ومن بين القضايا التي أثارت انتباه المنظمة، قضية الناشطين صهيب دباغي ومهدي بعزيزي، اللذين صدر بحقهما حكم بالسجن على خلفية منشورات عبر الإنترنت ودعمهما لحملة “مانيش راضي” (لست راضياً).
كما واصلت السلطات “تضييق الخناق على الحيز المدني، عبر حملات قمعية ضد حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها، مستعملة تهم الإرهاب الغامضة لقمع المعارضة السلمية على نطاق واسع”، وفق المنظمة.
ومن بين الضحايا الناشط والشاعر محمد تجاديت وحمزة خروبي، رئيس الاتحاد الجزائري للصناعات، الذي حُكم عليه بالسجن 20 عامًا بـ”تهم إرهابية لا أساس لها”.
وفي وقت سابق، قال المحامي والحقوقي الجزائري إسماعيل معراف ليورونيوز: “الاعتقالات تأتي ضمن موجة تكميم الأفواه التي تقودها السلطات، بهدف صرف الأنظار عن الإخفاقات في الملفات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وإسكات كل من يجرؤ على قول الحقيقة”.
تونس: اعتقالات واستهداف الجمعيات
أما في تونس، فقد سجلت منظمات حقوقية محلية ودولية ارتفاعًا في الاعتقالات السياسية، مع تزايد استخدام قوانين قمعية ضد المعارضين والناشطين، في حين يتم “تسييس المحاكمات وإحالة بعض القضايا إلى القضاء العسكري”.
وأعلنت السلطات عن تجميد نشاط عدد من الجمعيات البارزة بزعم مخالفات إدارية، ما اعتبرته النقابات ومنظمات حقوقية استهدافًا مباشرًا للحريات وتكميمًا للأفواه، فيما واصل الرئيس التونسي قيس سعيّد توجيه اتهامات متكررة للمنظمات غير الحكومية بتلقي تمويلات خارجية لخدمة “أهداف سياسية واضحة”.
ومن أبرز القضايا المثيرة للجدل، قضية “التآمر”، إذ تقوم على شهادات مجهولة الهوية، وترجع بداياتها إلى فبراير 2023 عندما صدر بلاغ مقتضب يفيد باعتزام مجموعة من الأشخاص “التآمر على أمن الدولة”، بحسب رواية السلطة. وتزامنت القضية مع أزمة سياسية ودستورية تفاقمت بعد حل البرلمان وإعادة تشكيله، و”تشمل عشرات المتهمين من المعارضة السياسية ومسؤولين سابقين، تتراوح بين الإرهاب، التجسس لصالح أطراف أجنبية، الإضرار بالأمن الغذائي والبيئي، ونشر الفكر الماسوني”. وتؤكد المعارضة نفياً قاطعاً لهذه التهم، معتبرة أن القضية تستخدم كأداة سياسية لإقصاء المعارضين وترسيخ سلطة الحزب الحاكم.
ومنذ تولي الرئيس قيس سعيّد السلطة الكاملة عام 2021 وإقراره ما وصفه بـ”الإجراءات الاستثنائية”، تصاعدت الانتقادات الحقوقية لما اعتُبر “تراجعًا ملموسًا في الحريات العامة”.