بقلم: يورونيوز
نشرت في •آخر تحديث
جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأربعاء دعوته إلى رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، للإسراع في خفض أسعار الفائدة، تعليقًا على بيانات صادرة عن شركة ADP لإدارة الرواتب أظهرت تسارعًا أقل من المتوقع في إنشاء الوظائف خلال شهر مايو.
وانتقد ترامب في منشور له على “تروث سوشال” تأخر الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة، قائلاً إن “باول متأخر جدًا”، وأضاف أن أوروبا خفضت الفائدة تسع مرات.
وبحسب تقرير شركة ADP الذي نُشر يوم الأربعاء، فإن الكشوفات الخاصة بالوظائف في القطاع الخاص زادت بمقدار 37 ألف وظيفة فقط في مايو، وهو أقل بكثير من التوقعات التي كانت تشير إلى زيادة بنحو 114 ألف وظيفة. كما تم تعديل بيانات أبريل السابقة لتُظهر ارتفاعًا بلغ 60 ألف وظيفة بدلاً من الـ 62 ألف التي أُبلغ عنها سابقًا.
التقرير، الذي يُعد مؤشرًا أوليًا للتغيرات في سوق العمل الأمريكي، سبق صدور التقرير الحكومي الأوسع نطاقًا حول الوظائف والذي من المقرر أن يُعلن يوم الجمعة من قبل مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل الأمريكية.
وعلقت الدكتورة نيلا ريتشاردسون، كبيرة الاقتصاديين في شركة ADP، على البيانات قائلة إن “زخم التوظيف تراجع بعد بداية قوية للعام، رغم استمرار نمو الأجور لكل من العاملين الحاليين والجُدد”.
ويأتي هذا التقرير في ظل ضغوط متزايدة من الرئيس ترامب على رئيس الاحتياطي الفيدرالي، إذ طالبه مرارًا خلال الأشهر الماضية باتخاذ خطوات لخفض أسعار الفائدة. إلا أن باول أكد مرارًا أن الاحتياطي الفيدرالي سيظل متمسكًا بنهجه القائم على الاعتماد على البيانات الاقتصادية في اتخاذ القرارات.
وأثارت تصريحات ترامب وانتقاداته المتكررة لباول تساؤلات حول استقلالية البنك المركزي الأمريكي تحت إدارة ترامب، رغم تصريح الرئيس الشهر الماضي بأنه لن يقيل باول قبل انتهاء فترة ولايته في مايو 2026.
ويتزامن طلب ترامب من الفدرالي بتخفيض الفائدة مع دخول تطبيق المرسوم الرئاسي الخاص بمضاعفة الرسوم الجمركية على واردات منتجات الصلب والألمنيوم من 25% إلى 50%، تنفيذًا لقرار أعلن عنه الرئيس الجمهوري الأسبوع الماضي.
وقال ترامب عند إعلانه القرار الجمعة إن “الرسوم الجمركية الإضافية الجديدة من شأنها حماية صناعاتنا من الصلب والألمنيوم التي ستكون أقوى من أي وقت مضى”، وفقًا لوكالة فرانس برس.
وارتفعت العقود الآجلة لأسعار الألمنيوم في أعقاب القرار إلى أعلى مستوى لها منذ عام 2013، مما يعكس القلق في الأسواق العالمية من احتمال تأثير هذه الرسوم على سلاسل الإمداد والتوريد، خاصة بالنسبة للصناعات التي تعتمد بشكل كبير على هذه المواد مثل صناعة السيارات والإلكترونيات.
ويأتي هذا التحرك في ظل تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة وبعض الشركاء التجاريين، وسط مخاوف من ردود فعل محتملة من الدول المتضررة من هذه الإجراءات.