ويضمن عقد العمل حقوقا اجتماعية لهذه الفئة ويفرض الالتزام بقوانين تحديد الأجر وساعات العمل كما يوفر حماية لبائعات الهوى من المخاطر التي قد تتعرضن لها في مكان العمل. ويحق لهن رفض الزبائن وبعض الممارسات الجنسية دون أن يتسبب هذا الرفض في طردهن من العمل
تجارة الجنس في بلجيكا ستكون بعقود عمل ابتداء من أول ديسمبر 2024.
سيُسمح لبائعات الهوى في بلجيكا عرض خدماتهن بموجب عقود عمل شبيهة بتلك المعمول بها في أي مجال آخر بحسب ما أعلنه مكتب وزير العمل في هذا البلد.
القانون الذي تمت المصادقة عليه في 3 مايو أيار الماضي يمنح وضعا اجتماعيا للعاملين في تجارة الجنس حيث أنهم كانوا حتى الآن يمارسون مهنةً يتم غضّ الطرف عنها لكن دون الاعتراف بها.
ويضمن عقد العمل حقوقا اجتماعية لهذه الفئة ويفرض الالتزام بقوانين تحديد الأجر وساعات العمل كما يوفر حماية لبائعات الهوى من المخاطر التي قد تتعرضن لها في مكان العمل. ويحق لهن رفض الزبائن وبعض الممارسات الجنسية دون أن يتسبب هذا الرفض في طردهن من العمل. كما أن لهن الحق في تعليق نشاطهن ووقفه في أي وقت يشأن. ويخوّل لهن القانون أيضا فرض شروطهن الخاصة بشأن طبيعة الممارسات الجنسية التي يقدمنها لزبائنهن. كما ينص أيضا على امكانية الاستقالة دون إخطار مسبق ودون تعويض.
في المقابل، يُفرض على صاحب العمل أن يضع تحت تصرف عاملات الجنس شخصا ذا ثقة، بغض النظر عن عدد الموظفين العاملين في بيت الدعارة. ويتعين عليه تجهيز الغرف بزرّ لاستعماله في حالة حدوث أي طارئ. ويحظر القانون أيضا إجبار النسوة على ممارسة تجارة الجنس وإذا ما حدث واستخدم صاحب العمل بائعات الهوى خارج الإطار القانوني فإنه يتعرض للمساءلة القانونية.
ويعتبر القانون الجديد ثمرة جهود سنتين بذلتها وزارات العمل والعدل والشؤون الاجتماعية في بلجيكا بالتشاور مع الجمعيات الأهلية. وفيما ترى هذه المنظمات أن هذا التشريع خطوة إلى الأمام، فإن بائعات الهوى أعربن عن خشيتهن من أن تؤدي عقود العمل تلك إلى زيادة الشعور بعدم الأمان في هذا الوسط، لأن القانون الجديد يحمي فقط العاملات في بيوت الدعارة. وبالتالي فإنه لا يسري على ممارسات الإباحية والتعري والجنس عبر الكاميرا ولا حتى الدعارة في الشارع.