أقر البرلمان الفنلندي تشريعًا يقيد استخدام الطلاب للهواتف الذكية والأجهزة الإلكترونية الأخرى داخل المدارس الابتدائية والثانوية.
ويقول المشرعون إن جودة بيئة التعليم والقلق بشأن رفاهية التلاميذ كانا من بين العوامل التي دفعتهم للمصادقة على القانون. ومن المتوقع أن تدخل القواعد الجديدة حيز التنفيذ في أغسطس آب المقبل وهو موعد بداية العام الدراسي في البلاد.
لا يحظر القانون الجديد استخدام الهواتف المحمولة في المدارس بشكل كامل لكنه يمنح المعلمين حق رفض أو السماح باستخدام الأجهزة أثناء وقت الفصل الدراسي.
ويقولتوني بيورك وهو مدير مسدرسة ثانوية سويدية في فنلندا: “أعتقد أنه من الجيد أن يكون هناك قواعد موحدة للمدارس لأنه كان هناك بعض التباين. أما في المدارس السويدية في فنلندا، فقد كان لدينا في وقت من الأوقات بعض التناسق في هذه القواعد، ولكن بالنظر إلى الأمة بأكملها، فهذا أمر جيد حقًا”.
وبموجب القانون الجديد، سيحتاج التلاميذ إلى الحصول على إذن خاص من المعلمين لاستخدام هواتفهم أو لمساعدتهم في الدراسة أو للاهتمام بأمور تتعلق بالصحة الشخصية على سبيل المثال.
يقول أحد الطلاب الفنلنديين: “يجب أن نركز على الدرس، ووجود الهاتف المحمول في الجيب مثلًا قد يشتت الانتباه”، “لكنني أعتقد أنه خلال فترات الاستراحة، يجب أن يُسمح لنا باستخدامه”.
في المقابل، يعتقد طلاب آخرون أن التشريع الجديد غير ضروري، بحجة أن الهواتف لا تشتت انتباه جميع التلاميذ ولا يرون سببًا لفرض حظر على المستوى القانوني.
وقال طالب آخر: “أتفهم ذلك، لكنني ما زلت أشعر أنه نوعا ما غير ضروري”.
“وقال طالب آخر: ” أعتقد أن التشريع يراعي وجهة نظرهم فقط، لكنني أشعر أنهم لا يثقون بنا، حتى يضطروا إلى التقييد التام (استخدام الهواتف المحمولة في المدارس.
يمنح القانون الجديد أيضًا موظفي المدرسة سلطة مصادرة الأجهزة المحمولة من التلاميذ إذا تسببت في تعطيل التدريس أو التعلم.
في أواخر العام الماضي، أكد وزير التعليم الفنلندي أندرس أدلركروتز (SPP) أن المهارات الرقمية للأطفال لن تتأثر بالواقع الجديد على الرغم من القيود المفروضة على الهواتف.